رصد – مكتب أثير بالقاهرة
توقع تقرير جديد لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني صدر أمس الاثنين انخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 2022.
وأفاد التقرير الذي نشره موقع زاوية دوت كوم الإلكتروني بأن إدارة حكومة سلطنة عُمان ستساعد في خفض مستويات الدين الحكومي ، وتحقيق وفورات ، وتسهيل ملف استحقاق الديون.
وقالت محللة التصنيفات السيادية بستاندرز آند بورز، ذهبية جوبتا: “نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى 48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022 ، مقارنة بنسبة 63 بالمائة في عام 2021 وذروة بلغت 70 بالمائة في عام 2020.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسمح ديناميكيات سوق النفط المواتية للحكومة العمانية بتحقيق فائض مالي قدره 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، بعد عجز بلغ متوسطه حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2015-2021.
وحذرت المحللة من أنه مع انخفاض أسعار النفط مرة أخرى على المدى المتوسط ، يمكن أن تعود الضغوط المالية إلى الظهور إذا توقف التقدم في الإصلاحات المالية، وزادت الحكومة الإنفاق الجاري بشكل كبير.
