رصد —مكتب أثير بالقاهرة
أكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن جائحة كوفيد-19 دفعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية، والتحول نحو تنويع الاقتصاد.
وقال في تقرير جديد نشره على موقعه الإلكتروني إن الموارد النفطية أحدثت تطورات غير مسبوقة في المجتمع الخليجي، لكن هذه النجاحات شابها ما يعرف بــ “نقمة النفط”. ومع ذلك، منحت السنوات العديدة الماضية منطقة الخليج فرصة لتغيير هذا المسار.
وذكر أن المكاسب التي حققتها دول الخليج على مدى العقود الماضية، والتي تحققت نتيجة ثروتها النفطية كانت هائلة، سيما فيما يتعلق بتطوير بنية أساسية موثوقة، والتقدم الحاصل في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: مع ذلك، تعاني منطقة الخليج أيضًا من التداعيات السلبية للنفط، الأمر الذي حال دون تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتوفير الحوافز للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأفاد بأن ظاهرة “نقمة النفط” تعود إلى ما يعرف بــ “المرض الهولندي”، الذي مفاده أن اكتشاف الثروات الطبيعية، مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، غالبا ما يؤدي إلى زيادة سعر صرف العملة الوطنية نتيجة تدفق الأموال من الخارج، بهدف الاستثمار في الموارد الجديدة، وينتج عن هذه التحويلات المالية ارتفاع سعر صرف العملة المحلية، مما يحد من تنافسية الصادرات غير النفطية،وما يزيد الطين بلة إن الثروات الطبيعية لا توفر محفزات للاستثمار في الأنشطة البديلة والابتكار والمنافسة في الأسواق الخارجية، حيث يلجأ رجال الأعمال إلى مشاريع القطاع العام المغرية، بينما تفضل العمالة المواطنة المؤسسات الحكومية على حساب القطاع الخاص.
وذكر أن الأزمات توفر غالبا فرصا سانحة تساعد صناع القرار على القيام بإصلاحات ضرورية، كان من الصعب القيام بها في الظروف العادية.
وقال إنه بعد نمو اقتصادي سلبي للأنشطة غير النفطية بدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة الجائحة في سنة 2020، قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 2.5% بالمملكة العربية السعودية، و 6% في كل من الإمارات العربية المتحدة و البحرين، و3.9% في سلطنة عمان، و 2.7% في قطر، و 9% في الكويت، استعادت كل هذه الدول نموا إيجابيا خلال 2021 يقدر بنسبة 4.9% في المملكة العربية السعودية، و 2.8% في البحرين، و 2.7% في كل من سلطنة عمان و قطر، و 2.2% في الأمارات و 1.8% في الكويت.
وأكد أنه رغم تدهور الوضع من جديد نتيجة استمرار الجائحة والحرب في أوكرانيا، فمن غير المستبعد أن تستفيد دول الخليج العربية من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالتزامن من عودة حركة النقل والسياحة، بما يعطي دفعا قويا للاقتصاد بمختلف مكوناته.
وقال إنه ينبغي على دول الخليج أن تنظر إلى هذه الفترة على أنها بمثابة فرصة لمواصلة العمل الذي بدأ في عام 2014، حيث اتبعت معظم الدول الخليجية المنتجة للنفط استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي والتنويع لسنوات عديدة.
