رصد- مكتب أثير بالقاهرة
أكد صندوق النقد العربي أن البنك المركزي العماني اتخذ العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة للاستقرار المالي، منها إجراء اختبارات إجهاد الملاءة والسيولة، والاتصالات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالمخاطر.
وأوضح في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، الصادر مؤخرا أن نسبة القروض العقارية في سلطنة عُمان تبلغ 80 بالمائة من قيمة العقار.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على ملف التقرير هنا:
وأشار إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري للدول العربية إلى 28 مليار دولار، لتصل إلى 245 مليار دولار بنهاية عام 2021.
ولفت إلى أهمية رصد مخاطر القطاع العقاري بالدول العربية، منعا لحدوث فقاعة كتلك التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008م مع تطوير مؤشر أسعار العقارات.
وأكد التقرير أهمية دور صانعي السياسات في المصارف المركزية والمؤسسات الأخرى في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار المالي.
وأشار إلى وجود اهتمام من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك القطاع المصرفي في الدول العربية في دعم القطاع العقاري من جهة، وقيام المصارف المركزية بالتقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع من جهة أخرى.
وذكر أن من أبرز ما قام به عدد من المصارف المركزية العربية هو تطوير مؤشر أسعار أصول عقارية لتقييم مدى وجود فقاعة سعرية في أسواق العقارات، من خلال ما تم تحليله من بيانات متاحة حول قطاع العقارات.
وأوضح أنه لم يتبين حتى الآن ما يُشير إلى وجود فقاعة سعرية في أسعار الأصول العقارية.
