رصد – مكتب أثير بالقاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير مما عليه في دول الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح أن أسعار المستهلكين في دول الخليج ارتفعت بمعدل أقل بكثير مما كانت عليه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خصوصيات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وضعها كمصدرة للطاقة بدلا من كونها مستوردة، ووفرة العمال المهاجرين في أسواق العمل بها.
وقال إنه علاوة على ذلك، فإن وجود سعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست هي سلطنة عُمان والسعودية وقطر والإمارات (وشبه ربط في حالة الكويت)، إلى جانب عدم وجود تقلبات سياسية ، يعني أن السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي تميل إلى أن تكون أكثر تكنوقراطية مما هي عليه في دول مثل الولايات المتحدة، ومن ثم مزيد من الإسهام في استقرار الأسعار.
الجدير بالذكر أنه بالنظر إلى سعر الصرف الثابت بين عملات دول مجلس التعاون الخليجي والدولار الأمريكي، كان من المتوقع عموما أن يتحرك تضخم أسعار المستهلكين في الدول الست على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع التضخم الأمريكي. وبالتالي، فإن ظهور الاختلاف بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أمر مثير للدهشة ويستحق المزيد من التحليل.
