أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
شهد الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان تذبذبا على مدى سنوات وأوقف بعض المشاريع والاعتمادات المالية، ولم تكن جائحة كورونا ضيفًا خفيفًا على الشق الاقتصادي، بل أثرت بشكل كبير على اقتصادات دول العالم ومن بينها سلطنة عُمان، فكما يقال “زاد الطين بلّة”، لكن عمان كعادتها أثبتت بحكمة قيادتها واتساع رؤيتها أنها قادرة على تجاوز التحديات وهزيمة أي واقع مر.
فقد سجلت سلطنة عُمان على مدى أكثر من 10 أعوام عجزًا ماليًا، إلا أن الأرقام أوضحت تسجيل سلطنة عُمان فائضًا ماليًا هذا العام لأول مرة بعد نحو 13 عامًا، ويعود ذلك بعد فضل الله تعالى إلى حكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- والإصلاحات الهيكلية والمبادرات التي قامت بها الحكومة على الجانبين الاقتصادي والمالي.
وفي الثامن من ديسمبر لهذا العام نشرت وزارة المالية أرقامًا للأداء المالي حتى نهاية أكتوبر من العام 2022م، حيث توضح الأرقام مواصلة تحقيق فائض مالي بنحو مليار و208 ملايين ريال عُماني، وارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة (42.3%) مقارنةً بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من العام 2021م، وارتفاع الإنفاق العام للدولة بنسبة (14%) عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام 2021م
– إلى ماذا تعود الأسباب في تسجيل فائض مالي هذا العام؟
– ما الفوائد والمكاسب لسلطنة عُمان من تسجيل فائض مالي؟
– بعد التصنيفات الإيجابية وتحقيق فائض مالي؛ هل سيعزز كل ذلك ثقة المستثمرين ويجذبهم؟
– كم كان عجز سلطنة عمان خلال الأعوام من 2009 – 2021م؟
– إلى ماذا تعود الأسباب في تسجيل فائض مالي هذا العام؟
– ما الفوائد والمكاسب لسلطنة عُمان من تسجيل فائض مالي؟
– بعد التصنيفات الإيجابية وتحقيق فائض مالي؛ هل سيعزز كل ذلك ثقة المستثمرين ويجذبهم؟
– كم كان عجز سلطنة عمان خلال الأعوام من 2009 – 2021م؟
تعرّف على كل ذلك وأكثر عبر حوار لـ “أثير” مع الدكتور محمد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي، حيث أوضح الوردي بأن تحقيق سلطنة عُمان حتى نهاية أكتوبر فائضًا ماليًا قدره مليار و208 ملايين ريال عُماني، يعود إلى سببين رئيسين:
“أثير”
– السبب الأول: ارتفاع إيرادات النفط والغاز، حيث سجلت إيرادات النفط بنهاية أكتوبر ما يقارب الـ 6,2 مليار ريال عُماني بارتفاع وقدره 40% مقارنةً بالعام السابق، أما إيرادات الغاز فقد سجلت 3 مليارات ريال عُماني بارتفاع وقدره 80% مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ متوسط سعر النفط قرابة الـ 95 دولارا للبرميل، مما أسهم في ارتفاع إيرادات الموازنة والتي بلغت ما يقارب 11,8 مليار ريال عُماني بارتفاع وقدره 42%.
– السبب الأول:
– السبب الثاني: مواصلة سلطنة عُمان سياسة مبادرات التوازن المالي لضبط وترشيد الإنفاق، حيث إنه بدون ذلك لن يتأتى تحقيق أية فوائض في الموازنة بل سيرتفع الإنفاق بارتفاع الإيرادات النفطية كما حصل في الأعوام السابقة، حيث مكّنت مبادرات التوزان المالي من وضع موازنة متحفظة على سعر 55 دولارا للبرميل، كما بلغ سعر التعادل في الموازنة قرابة 70 دولارا للبرميل مما مكّن سلطنة عمان من تقليل الإنفاق قدر المستطاع وتحقيق فائض لأول مرة منذ قرابة عقد من الزمن.
– السبب الثاني:
ما الفوائد من تسجيل فائض مالي؟
أكد الدكتور محمد الوردي بأن سلطنة عمان كسبت العديد من الفوائد والمكاسب من تحقيق فائض في موازنة هذا العام، موضحًا: لعل أهمها تسديد ما يقارب من 2,4 مليار ريال عُماني لهذا العام من الدين العام، وبالتالي انخفض الدين العام من 20,8 منذ بداية هذا العام إلى 18,4 مليار ريال عماني حتى الآن، وأسهم ذلك في رفع التصنيف السيادي لسلطنة عمان.
أما المكسب الثاني فهو زيادة الموازنة الإنمائية لسلطنة عمان مما يساعد على تحفيز الاقتصاد الوطني، إذ أمر جلالة السلطان حفظه الله برفع الموازنة الإنمائية من 900 مليون إلى مليار و100 مليون ريال عماني لهذا العام، على أن يتواصل بالوتيرة نفسها للسنوات المتبقية من الخطة الخمسية، أما المكسب الثالث فهو قدرة سلطنة عُمان على مواصلة دعم الوقود مما أسهم في خفض التضخم، حيث يعاني العالم من تضخم مفرط وأهم سبب في ذلك يعود إلى ارتفاع الوقود، كما مكن تحقيق الفوائض تخفيض وتيرة رفع الدعم على الكهرباء والماء، ومواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مما كان له الأثر في التقليل من التضخم ومساعدة شركات القطاع الخاص على تحفيز نموها.
هل ستعزز تحسن التصنيفات وتحقيق الفائض المالي ثقة المستثمرين وتجذبهم؟
أشار الدكتور محمد الوردي إلى أن قدرة سلطنة عمان على تقليل الدين العام أكسبها زخمًا، أسهم في رفع التصنيف السيادي من قِبل وكالات التصنيف السيادي المختلفة، مبينًا: اقتربت سلطنة عمان من الوصول إلى الجدارة المالية الاستثمارية ولم يبق على ذلك سوى درجة واحدة فقط لدى شركات التصنيف السيادي لسلطنة عمان، وتحسن التصنيف السيادي هو مؤشر على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية لسلطنة عُمان ويؤشر على قدرتها ومكانتها الاستثمارية وقدرتها على دعم وتحفيز الاقتصاد مما سيسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن رفع التصنيف سيقلل من تكلفة التمويل بالنسبة للديون السيادية لسلطنة عمان والشركات الحكومية أو الخاصة، مما سيزيد من الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان ويسهل على المستثمرين المحليين والأجانب من سهولة الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشاريعهم في سلطنة عمان.
وفيما يلي تفاصيل الإيرادات والإنفاق والعجز للميزانية العمانية من عام 2009م-2021م:
* تم جمع بيانات هذا الجدول من الحساب الختامي للدولة، والكتاب السنوي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات
