رصد- أثير
أصدر معالي المهندس سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قراراً وزارياً رقم 47/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
وتضمن القرار إجراء 6 تعديلات على اللائحة، رصدتها “أثير” كالآتي:
– إضافة شروط للمرخص له وتحديدا السائق، وتتضمن إضافة بند جديد بإلزام السائق أن يجتاز دورة تدريبية في مجال السياقة الآمنة من إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة. كما تضمن تعديل بند بأن يقدم السائق تقريرا طبياً يفيد لياقته الصحية لسياقة وسيلة النقل البري، وكان البند السابق ينص على أن هذا الشرط ينطبق فقط على قائدي المركبات الثقيلة. كما تضمن تعديلا إضافيا ويتضمن عدم مبيت المركبة خارج ساحات الإيواء أو المواقع المصرح بها، وكان النص السابق يتضمن إيجاد مكان مناسب بعيدا عن الطريق لمبيت المركبة.
كما تضمن إضافة بند جديد، نص على الالتزام بمواعيد ومسارات نقل الشاحنات التي تحددها الوزارة على شبكة الطرق في سلطنة عُمان.
– تعديل أحد بنود شروط مزاولة نشاط الأجرة للأفراد، ويتضمن أن يجتاز دورة تدريبية متصلة بالنشاط من إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة. وكان النص السابق يتضمن اجتياز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية في شرطة عُمان السلطانية.
– إضافة بند جديد ضمن التزامات المرخص له بنقل البضائع، وتتضمن تركيب أنظمة تتبع في كل وسيلة نقل بري.
– إضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا): التزام وسائل النقل البري غير المسجلة في سلطنة عُمان عند دخولها أو عبورها أراضي سلطنة عُمان تركيب وتشغيل أنظمة تتبع طوال فترة وجودها وذلك من خلال الجهات المصرح لها.
– إضافة مخالفة جديدة إلى قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية، وتتضمن العبث بأنظمة التتبع أو إعادة تركيبها من غير الجهات المصرح لها، وتم تحديد الجزاء الإداري بغرامة مقدارها 400 ريال في المرة الأولى وتتضاعف في حالة التكرار، وإلغاء الترخيص عند تكرارها للمرة الثالثة
ويمكنك الاطلاع على القرار كاملاً :
أثير-تعديل بعــض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري.
أثير-تعديل بعــض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري.
