أثير —مكتب أثير بالقاهرة
بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني خلال اجتماع عقدته، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023، التي تهدف إلى تسهيل حركة الملاحة البحرية، واعتمادها على أساس مبادئ المساواة والسيادة والمصالح المتبادلة وحرية الملاحة البحرية، مما ينعكس على تعزيز التبادل التجاري ويضمن سلامة الملاحة البحرية.
وقالت وكالة انباء البحرين اليوم إن اللجنة ناقشت مرئيات الأعضاء وملاحظاتهم، إلى جانب النظر في المذكرة القانونية التي قدمها المستشار القانوني للجنة، في ضوء المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها الجهات المعنية، فيما قررت بعد استكمال مداولاتها رفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس متضمنا توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، حيث أكدت اللجنة عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى للدراسة بصفة أصلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير النقل البحري مع مراعاة قواعد عدم التمييز والمنافسة الحرة في مجال النقل البحري الدولي، ومنح الطرفين (أي البلدين) حق إنشاء وكالة أو فرع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع التزام كل طرف وفقا لقوانينه الوطنية بمنح حق استخدام وتبادل وحرية نقل الأرباح المتحصل عليها من خدمات الشحن المقدمة في إقليمه، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للطرف الآخر في حال تعرضت سفينته لحادث أو لخطر في البحر الإقليمي للطرف الآخر، حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير حركة النقل البحري، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي أيضا.
