رصد – أثير
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت عن تحديث إستراتيجية التغيير وإعادة تنظيم الأعمال في الشركة.
وقال خالد بن رامس الرواس في إفصاح نشرته الشركة ورصدته “أثير”، بأنه بالإشارة إلى إفصاح الشركة السابق في 9 أبريل بشأن قرارات الجمعية العمومية غير العادية، والإفصاح المؤرخ في 18 يونيو 2023م وتعيين بنك صحار الإسلامي مستشارا ماليا، فإن الشركة توضح مستجدات التغيير في النقاط الآتية:
– تعيين استشاري فني مستقل لإجراء تدقيق فني للتحقق من سلامة الأنظمة الفنية وتقديم المشورة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لضمان استدامة عمل مصنع ريسوت.
– استكمال خطة التغيير وإعادة التنظيم التي ستتم مراجعتها لاحقًا من قبل خبير مستقل ومن قبل مجلس الإدارة من المتوقع أن تكتمل خطة إعادة التنظيم في غضون الثلاثة أشهر القادمة وبالتالي لم تتمكن الشركة من عقد الجمعية العمومية العادية في غضون 90 يوما من تاريخ الجمعية العمومية السابقة.
– مجلس الإدارة سوف يدعو إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يتم فيها مناقشة خطة التغيير وإعادة التنظيم المذكورة والموافقة عليها حسب الاقتضاء، ويتوقع المجلس أن خطة إعادة التنظيم تتطلب حقن رأس المال.
– في الوقت الحالي ولضمان استدامة عملياتها، تعمل الشركة على تأمین قرض مؤقت بهدف تلبية الاحتياجات القصيرة الأجل للشركة حتى يتم هيكلة رأس المال طويل الأجل بنجاح.
– اعتمد مجلس الإدارة فور تعيينه عددا من التدابير التصحيحية التي تشمل تنفيذا صارما لمبادئ حوكمة الشركات، وتعزيز الرقابة الداخلية، ورصدا مكثفا للأنظمة المالية العامة عن قرب.
كما أوضح الرئيس التنفيذي -وفق رصد “أثير- بأنه تم تعيين شركة خبيرة ذات سمعة عالمية في مارس 2023 لإجراء تحقيق جنائي في الأنشطة التي أدت إلى تكبد الشركة للخسائر، وأن هذا التحقيق الشامل هو لحماية قيمة المساهمين قيد التنفيذ.
يذكر أن الهيئة العامة لسوق المال أوقفت تداول أسهم شركة ريسوت للأسمنت في 27 نوفمبر 2022م، كنتيجة مباشرة لجهود فريق الرقابة بالهيئة خلال عملية الفحص الميداني الاستقصائي، وكشف الفريق عن وجود تحريفات جوهرية في التقارير المالية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية الحالية المفصح عنها للجمهور بتاريخ 10 نوفمبر 2022، بشكل لا يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، ولا يعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.
وفي ذاته ( 27 نوفمبر 2022م)، أعلن مجلس إدارة ريسوت للأسمنت في إفصاح في بورصة مسقط اعتماد البيانات المالية المعدلة المدققة لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 مارس، نتيجة لخطاب من الهيئة.
وكشفت البيانات المعدلة عن تكبد خسارة قدرها 93 مليون ريال عُماني، مقابل إعلان سابق للشركة ذاتها الصادر في 14 أكتوبر بأن الخسارة المالية للفترة المحددة تصل إلى 8 ملايين ريال.
وفي 11 ديسمبر 2022م، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بحل مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت بشكل فوري، وتعيين مجلس إدارة مؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة، موضحة بأن المجلس سيباشر مهامه لتنظيم وإعادة هيكلة الشركة بما يكفل استقرار وضعها المالي، والتعامل مع الأسباب التي أدت بالشركة إلى هذه الأوضاع، وسيتمتع المجلس بجميع الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات وكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولائحة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
وكان سعر سهم ريسوت للأسمنت قد وصل إلى أعلى قيمة في 29 أغسطس 2022م وهو 0,241 بيسة، ليبدأ بالهبوط التدريجي ويصل إلى أدنى مستوى في 4 ديسمبر 2022 ليبلغ 0,109 بيسة. وبلغ سعر السهم في يوم الأربعاء 12 يوليو 0.179 بيسة.
