أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- نجح في إحداث الزخم الاقتصادي لسلطنة عمان.
وقال إن السنوات الأولى من حكم جلالة السلطان التي بدأت في يناير 2020م تضمنت استقرار الاقتصاد وسط صدمة جائحة فيروس كورونا، ومعالجة نقاط الضعف المنهجية الطويلة الأمد في الاقتصاد.
وأضاف أن المسؤولين العمانيين أظهروا التزامًا بضبط أوضاع المالية العامة من خلال تنفيذ برامج موازنة المالية العامة، وخفض مستويات الدين الحكومي العالية، والشروع في إعادة تنظيم الكيانات ذات الصلة بالحكومة لزيادة الكفاءة.
وأوضح التقرير أنه بعد التقدم المحرز في هذه المجالات، تستعد سلطنة عمان لدخول مرحلة جديدة من صنع السياسات الاقتصادية، متسلحة بأدوات سياسية جديدة ومبادرات تنموية ملموسة.
وأكد أن سلطنة عمان تمتلك أساسًا اقتصاديًا قويًا للبناء عليه، وتسير على الطريق الصحيح لتسجيل فوائض مالية لكل من عامي 2023 و 2024م، حيث يقدر الفائض في عام 2023م بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما يتوقع فائض بنسبة 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تتمتع باستثمار أجنبي مباشر على أساس سنوي، شهد زخما في الربع الثالث من عام 2023م ، مع بريطانيا وأمريكا، ولفت إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان إلى درجة واحدة دون الدرجة الاستثمارية.
