رصد-أثير
يعتزم الاتحاد الأوروبي إصدار مشروع “قانون الذكاء الاصطناعي”، وهو قانون جديد رائد، ينظم استخدام هذه التكنولوجيا التحويلية في المواقف “ذات الخطورة المرتفعة”، مثل تطبيق القانون والتوظيف، وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين بدول الاتحاد بالإجماع.
“قانون الذكاء الاصطناعي”،
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية في خبر رصدته “أثير”، بأن القانون الأوروبي يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حظره، وفقًا للمخاطر التي تجلبها هذه التكنولوجيا للناس، كما يحدد الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط في حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية. ويحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الميل الجنسي. كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.
ويمنع القانون كذلك أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. وعلى الرغم من ذلك، يسمح القانون باستثناءات، بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية، بإذن قضائي دائمًا، للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي، على سبيل المثال. كما يقضي القانون بوجوب تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، وهو ما يساعد في حماية المشاهدين من أي محتوى مضلل، مثل التزييف العميق.
وبمقتضى القانون، سوف يتعين على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث يتولى “مكتب الذكاء الاصطناعي” الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل. ومن شأن عدم الامتثال للقانون أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار)، أو 7 بالمائة من العائدات السنوية للشركة المعنية، استنادًا إلى نوعية من يرتكب المخالفة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت المسودة الأولية لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في أبريل من عام 2021 حين كانت البرتغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد آنذاك، وحظي مشروع القانون بدعم البرلمان الأوروبي في مارس 2024. وبعد التصويت بالإجماع عليه، يتعين نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والتي تمثل سجل قوانين التكتل، ليصبح قانونًا بعد عشرين يومًا، ولكن الأحكام سوف تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي على مدار العامين التاليين.
وبموجب ختام العملية التشريعية المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، سوف يكون لزامًا على الدول الأعضاء تطبيقه ضمن تشريعاتها الوطنية – حيث أشار بعض ممثلي الدول خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى تحديات مستقبلية تكمن في نقص أعداد خبراء الذكاء الاصطناعي بالاتحاد الأوروبي.
وكان سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات قد أشار في فبراير الماضي أن الوزارة تقوم بدراسة مدى احتياج سلطنة عمان لأطر وتشريعات للذكاء الاصطناعي.
وقال في إجابته على سؤال لـ “أثير” خلال المؤتمر السابع للجمعية العمانية للموارد البشرية، بأن الاتحاد الأوروبي يُعد الطرف الوحيد عالميا الذي لديه مسودة لقانون الذكاء الاصطناعي، وما تزال بعض الدول تدرس تقديم قوانين منظمة له.
وأوضح بأن تخصيص قانون للذكاء الاصطناعي سيخنق المشروع والعاملين عليه كذلك. كما أن القوانين الحالية تعد كافية، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، وهناك قوانين أخرى تشارك في تغطية الجانب القانوني لهذا المجال.
وأشار إلى أن على الحكومة تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والحيادية وغيرها لتحقيق المنفعة من هذا المجال، بالإضافة إلى الاستخدام الأخلاقي له ومراجعته وتقييمه للحفاظ على المستخدمين وأهداف استخدامه.
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات
