المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
الأصل أن يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها، و لا يُزوَّج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد أن يتحقق من المصلحة، فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة ، أو جُهل مكانه ، أو لم يُتمكن من الاتصال به ، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي بناء على المادة [10] من قانون الأحوال الشخصية العماني التي أعطت من أكمل الثامنة عشرة من عمره الحق في أن يطلب من القاضي تزويجه إن امتنع وليه عن ذلك. ونستعرض في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع دعاوى العضل من حيث المفهوم والشروط والإجراءات التي تتبع لرفعها.
العضل في اللغة : هو المنع أو الحجب أو الإعاقة ،وفي الشرع هو منع الأب أو من ينوب عنه كالأخ الأكبر أو الخال أو العم البنت من أن تتزوج ممن ترغب مع انعدام وجود الأسباب المنطقية لذلك المنع لدى ولي الأمر وهو نوع من أنواع الظلم، و يكون المنع هنا بناء على تمسك الأب أو من ينوب عنه بعادات بالية وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصية وأغراض دنيوية لدى الوالد كالرغبة في التحصل على راتب ابنته التي تعمل أو لانتظار من يدفع له في ابنته مهراً أكبر وكأن ابنته هي سلعة يتم تداولها بين الخطاب وسوف يتحصل عليها من يدفع فيها أكثر من غيره.