مسقط-أثير
عقد فريق استحداث مشروع قانون “تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها “بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء أول اجتماع له، حيث اتفق على عمل خطة عمل لدراسة المقترح من كل النواحي، ودراسة التجارب المشابهة في بعض الدولة المجاورة، والاستفادة من التشريعات في الدولة إن وجدت لهذا القطاع، وجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة.
كما ناقش الاجتماع العديد من المعايير والآليات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي في السلطنة، والتحديات والصعوبات التي يجب التغلب عليها، إضافة إلى الإشكالات الإجرائية والتشريعية التي سوف يعالجها مشروع القانون، وينظمها في نفس الوقت.
وتأتي أهمية القانون من حيث وضع معايير لتحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن السياحية، واستخدامها للأغراض الصناعية، وأية استخدامات أخرى مشابهة، إضافة إلى تحديد أساليب ومستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحي.
كما سيعمل مشروع القانون على حماية الصحة العامة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر الغير تقليدية للمياه، ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، ومراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يذكر أن، قرار تشكيل الفريق جاء بناءً هلى قرار رئيس مجلس الشورى رقم (2/2017م) بتشكيل الفريق و استناداً على المقترح الذي تقدمت به لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور سالم بن سليمان الشكيلي المستشار القانوني للمجلس وعضوية عدد من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وبعض موظفي المجلس، وذلك لعمل مقترح مشروع القانون ورفعة للمجلس.
