مسقط-أثير
تستضيف السلطنة ممثلة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أعمال مؤتمر الغاز والغاز الطبيعي المسال للشرق الأوسط في نسختها الأولى بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وذلك تحت رعاية معالي الدكتور / محمد بن حمد الرمحي – وزير النفط والغاز – بحضور كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الغاز على المستوى الدولي والذي يقام خلال الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الجاري في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأشار معالي الدكتور/ محمد بن حمد الرمحي – وزير النفط والغاز – في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت مثالي على ضوء النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الغاز والغاز الطبيعي المسال حيث يعد مورد الغاز موردا مهما في منطقة الشرق الأوسط، وأكد معاليه أن العديد من الدول أصبحت تتحدث عن صناعة الغاز والصناعات المرتبطة به لما له من أهمية قصوى في مستقبل الطاقة. موضحًا أهمية اكتشافات الغاز التي تحظى بها السلطنة ودور الغاز الطبيعي المسال في الخطط المستقبلية.
ويصاحب هذا المؤتمر مجموعة من ورش العمل والاجتماعات التي تتيح فرصة للمسؤولين وصناع القرار والمختصين في قطاع النفط الغاز لتبادل المعارف ورفع الوعي ومناقشة الخيارات الاستراتيجية التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي على صعيد استدامة توفّر الطاقة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات التي يواجها القطاع وكيفية التغلب عليها.
وأشار الفاضل حارب بن عبدالله الكيتاني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال “على مدار الأيام القليلة المقبلة، نتطلع إلى تبادل المعرفة والخبرات مع كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في صناعة الغاز وهذه فرصة ثمينة لمناقشة دور الغاز الطبيعي اليوم، وفي المستقبل القريب. ومما لا شك فيه أن يتزامن المؤتمر مع التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الغاز على مستوى العالم”.
ويأتي استضافة هذه الفعالية في إطار حرص الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الدؤوب على استقطاب المؤتمرات والفعاليات الدولية في مجال صناعة الغاز، وإيماناً من الشركة بأهمية مثل هذه الفعاليات العلمية في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات بين الخبراء والاختصاصيين من داخل السلطنة وخارجها فضلاً عن الترويج للسلطنة كوجهة نموذجية لاستضافة مثل هذه الفعاليات ليتسنى إبراز العديد من الجوانب السياحية التي تزخر بها السلطنة بدءًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى المرافق ذات المستوى العالي من الجاهزية لاستضافة مثل هذا المؤتمرات.
وتشير التقديرات إلى أن السلطنة تقوم بتزويد العالم ما نسبته 3% من مورد الغاز الطبيعي المسال من إجمالي الطلب العالمي لهذا المورد، والذي يسهم بشكل بارز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لهذا الوقود الحيوي حيث يتميز الغاز الطبيعي المسال بالعديد من الخصائص والمميزات الذي جعلته خياراً لمصادر الطاقة النظيفة.
وعلى الصعيد المحلي، فإن صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة تنامت وقطعت شوطاً كبيراً، استرشاداً بالرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتنويع مصادر الدخل الوطني. حيث أخذت السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، وشرعت في تنفيذ عدد من السياسات الرائدة والطموحة لتنويع مصادر الدخل يتمثل أبرزها في تسخير مواردها من الغاز الطبيعي للتصدير في شكله المسال، والذي أصبح اليوم المسهم الأول للاقتصاد الوطني بعد النفط لتسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدماً بالسلطنة.
ومنذ تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مرافق الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عام 2000، أسهم هذا المورد في دعم الإيرادات والأنشطة التجارية بالسلطنة. حيث وصفه بعض المراقبين بأنه برنامج التنويع الطموح الذي حفز نمو عدد من القطاعات المهمة الأخرى للاقتصاد التي تدعم الأعمال التجارية والحياة اليومية.
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هي شركة مساهمة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان 51%، وشركة شل غاز بي في 30 %، توتال 5.54 %، كوريا للغاز الطبيعي المسال 5 %، وشركة ميتسوبيشي 2.77 %، وميتسوي 2.77 %، بارتكس 2 %، وشركة ايتوتشو 0.92%.
