مسقط-أثير
أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان رئيس لجنة المزايدة العلنية على مواقع المحطات الخدمية المتكاملة على الطرق السريعة والتي تضم محطات للوقود وغيرها من الخدمات بأن الوزارة سوف تطرح أول مزايدة لهذه النوعية من المحطات المتكاملة في بداية شهر ديسمبر القادم من العام الجاري عبر وسائل الإعلام كمرحلة أولى على (6) مواقع، ثلاثة منها على مسار طريق الباطنة السريع بولايات السويق وصحم ولوى وثلاثة مواقع أخرى على مسار طريق ادم – ثمريت، اثنتان في ولاية هيماء وواحدة في ولاية مقشن.
وأضاف سعادته بأن لجنة المزايدة العلنية بمشاركة وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط قد انتهت من إعداد الشروط والمواصفات الفنية والرسومات المساحية وغيرها وهو ما سيتم توضيحه في الإعلان من شروط ومواصفات التقدم بالعطاءات لمواقع الاستراحات المتكاملة التي سوف توفر الخدمات الاساسية لمستخدمي الطريق في محطة متكاملة تضم إلى جانب محطة تعبئة الوقود مركزا تجاريا ومركزا للصيانة وخدمة السيارات واستراحة فندقية ومتنزها ومصلى ومواقف عامة إلى جانب توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص وفرص عمل للمواطنين وستكون العلاقة التعاقدية طويلة الأجل بنظام الانتفاع بالأراضي الحكومية لمدة خمسين عاما قابلة للتجديد.
وقال وكيل الإسكان بأن هناك شروطا وضوابط عامة للتقدم للمزايدة حيث ستقتصر المزايدة على العمانيين أو الشركات والمؤسسات العمانية المملوكة بالكامل للعُمانيين وألا يكون المتقدم مالكاً أو منتفعاً بقطعة أرض أخرى مخصصة لمحطة تعبئة وقود عند تقديم الطلب سواءً باسمه، أو باسم شركة أو مؤسسة مملوكة له كلياً أو جزئياً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يسبق لهم الحصول على محطة تعبئة وقود مشيرا إلى ان شركات المساهمة العامة المقفلة مستثناة من ذلك بشرط ألا تقل حصة العُمانيين من رأس مالها عن نسبة (70 %) ويجوز التقدم للمزايدة لأكثر من موقع شريطة ألا ترسو عليه إلا مزايدة واحدة فقط مع ضرورة أن يقوم المتقدم بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة وذلك قبل التقدم بعطائه وعلى ذلك يعتبر مقدم العطاء قد استوفى هذا الشرط لمجرد تقديمه العطاء بحيث لا يمكنه فيما بعد الادعاء بأية جهالة بشأن الموقع.
وأضاف الشقصي بأنه تم وضع مواصفات عامة لهذه النوعية من المحطات المتكاملة لضمان جودة تنفيذها والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ حيث يتوجب على المتقدم للعرض تقديم مخطط مبدئي للمشروع يتضمن التصاميم الهندسية المبدئية وإجمالي المساحات المبنية وشرح تفصيلي لمساحات مكونات المشروع بالمتر المربع وتقديم برنامج زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع ويفضل ألا تتجاوز مدة تنفيذه سنتين من توقيع عقد الانتفاع وهي مدة الإعفاء من القيمة مقابل الانتفاع وكذلك تقديم دراسة جدوى اقتصادية أولية للمشروع مع الالتزام بإدارة المنشآت والصيانة العامة والنظافة لكافة مرافق المشروع مشيرا سعادته إلى أن الأولوية لمن يقدم تصميما متكاملا وواضحا وملتزما بالمعايير والشروط المطلوبة.
وقال وكيل الإسكان بأن هناك أيضا ضوابط عامة أهمها التزام المتقدم بالمخطط المبدئي للمشروع مع أحقيته بتطوير الموقع بحيث لا يتعارض مع المكونات الأساسية للمشروع بعد موافقة وزارة الإسكان والتزامه بجميع الإجراءات والاشتراطات الهندسية والفنية والإدارية للحصول على كافة الموافقات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ إبرام عقد الانتفاع.
واختتم سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان رئيس لجنة المزايدة العلنية بأن هذه النوعية من المحطات المتكاملة سوف تسهم في إيجاد بيئة نموذجية بما تضمه من خدمات وتسهيلات نوعية لمستخدمي الطريق وسوف تلبي المزيد من الحاجات الأساسية لهم فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية على طول مسارات الطرق السريعة وتعلق الوزارة الأمل على المتقدمين لتنفيذ هذه المشاريع في ضرورة تنفيذها وفقا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وفي الفترة الزمنية المحددة لها تأسيسا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
