من بينها رد من مجلس الوزراء.. “الشورى” يستعرض عددًا من الردود الوزارية

مسقط – أثير 

اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء بشأن تقرير مجلس الشورى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، وقد ثمّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى وأفاد بأن الجهات تنظر في معالجة هذا الموضوع.

 أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقييدها بالأحكام والقوانين فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات من بينها إنشاء الشركات القابضة والتي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الاشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط المعتمدة، وأما فيما يخص دعم السلع الأساسية والاعلاف فإن الحكومة مستمرة في توفير الدعم للسلع الأساسية والاعلاف إلا أن التوسع في دعمها سوف يكون له تبعات مالية على ميزانية الدولة خصوصًا في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أما بالنسبة لتعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص  فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاحلال في الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص، وكذلك اطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، ومشروع البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص وتخصيص عدد من الوظائف القيادية. وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ورئاسة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين من قبل القيادات العمانية.

 

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن رؤية اللجنة حول توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في السلطنة حيث تضمن التقرير تحليلاً لبيانات العمانيين الباحثين عن العمل وشرح أثر السياسات الاقتصادية الكلية وآليات تطوير بيئة الاستثمار المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل مقابلة تطلعات المواطنين العمانيين وإتاحة فرص العمل والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضمن التقرير عدداً من التوصيات التي تساعد في رسم  السياسات والبرامج في المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف استدامة النمو والتنمية الاقتصادية، كما تضمن التقرير الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عدد الباحثين عن عمل. إضافة الى عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة قضية التشغيل في شكل حزمة من السياسات وتعديل التشريعات.

وفي نفس الإطار، تم استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تضمن الرد توضيحا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة لدراسة المقترح والذي خلص إلى اتفاق اللجنة معه من حيث المحتوى والهدف، واقتراح تصنيف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في ربط نسب التعمين بالنقاط وذلك للتفاوت فيما بينها في الجوانب المالية والهيكل الإداري. وعطفا على ذلك فقد قرر المكتب إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.

 

 

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الدوري الرابع والاطلاع على محضر اجتماع مكتبي مجلسي الدولة والشورى الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة لمجلس عمان.

كما تم استعراض رد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، على طلب الإحاطة المقدم حول تطوير ميناء الدقم، حيث أفاد الرد بأن شركة ميناء الدقم قامت بإعداد مخطط محدث شامل للميناء وقدمته لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لاعتماده، وأضاف الرد بأنه وفيما يتعلق بتأهيل توسعة الطريق الذي يربط المنطقة وباقي المحافظات، فقد قامت الوزارة بإعداد مستندات المناقصة لتأهيل طريق ( سناو- محوت- الدقم) بطول (326) كم، وهو مقسم على أربعة أجزاء، وقد تم الانتهاء

من الجزئيين الأول والثاني بطول (181) كم وأما الجزئيين الثالث الرابع فسوف يتم طرحهما وفقاً للاعتمادات المالية المتوفرة.

كما تم استعراض رد معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية حيث أفاد الرد بأن المشاريع الطلابية تعد أداة من أدوات التقويم التكويني المستمر التي تعتمد على العمل الاجرائي والمهاري والاستقصاء للوصول إلى نتائج أو تفسيرات علمية وفق الضوابط في وثائق تقويم المواد الدراسية، فهي تعتمد على الضوابط كإحدى أدوات تقييمها المستمر لتلك المشاريع الطلابية التي تنفذ بصور فردية أو جماعية، أو كونها تحت إشراف المعلم وغيرها من الضوابط كاشتراط كون المشروع من خامات البيئة البسيطة، وأضاف الرد بأن الوزارة تعتمد في متابعة

 

 

 

ذلك على زيارات المشرفين التربويين وتزويد كل المدارس بنسخة من وثائق التقويم وغيرها من الإجراءات، وقد أكدت الوزارة من خلال المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بضرورة التقيد بوثائق تقويم المادة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المعتمدة في لوائح الوزارة على غير الملتزمين بتلك لضوابط. وعقب الاستماع الى الرد قرر مكتب المجلس، إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال علماً بذلك.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض رد معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه اليها حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي. حيث أفاد الرد بأن فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوي للتخصصات التي يوجد بها حاجة لذلك، كما أن اجمالي عدد الذين تم تأهيلهم منذ العام الدراسي2015/2016 وحتى 2018/2019هو (1599) طالبا وطالبة، كما أن اشتراطات التقدم لبرنامج التأهيل التربوي معتمدة من قبل مجلس التعليم، حيث راعى المشرعون عنصر الجودة الذي يجب أن يتميز به المعلم العماني، أما فيما يتعلق بشرط المعدل التراكمي فقد تم خفضه من (2.8) إلى (2.3) في البكالوريوس وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه. وبعد الاستماع الى الرد، قرر مكتب المجلس إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس وإحاطة سعادة العضو مقدم السؤال علماً بذلك.

كما تم استعراض رد معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، على السؤال الموجه اليه، حول خطط إدارة المناطق الساحلية بالسلطنة. وقد أفاد الرد بأن الوزارة قد أعدت مستندات مشروع تحديث الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالسلطنة خلال عام 2014م، إلا أن الأوضاع المالية حالت دون القيام بطرح المناقصة العالمية الخاصة بهذا المشروع، كما أن الوزارة حريصة على صون البيئة كمتابعة الشواطئ ورصد التغيرات وإجراء مسوحات متواصلة للمناطق ذات الحساسية البيئية، وتنظيم حملات غوص لمراقبة الشعاب المرجانية وغيرها، كما انها تتابع المشاريع التنموية من أجل التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.

من جهة أخرى، اطلع أعضاء المكتب على عدد من الأدوات والوسائل الرقابيّة التي تقدم بها الأعضاء وكان من أهمها، النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، بشأن مرض الفشل الكلوي. حيث تضمن السؤال استفسار العضو مقدم السؤال عن رؤية أو خطة الوزارة لخفض عدد حالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي النهائي وتوعية المجتمع للوقاية من خطر الإصابة به، وكذلك عن المعوقات التي تحد من استخدام الغسيل البروتوني عوضاً عن الغسيل الدموي والذي يتمتع بمزايا طبية يفوق الغسيل الدموي وتكلفته المادية الأقل.

إضافة الى ذلك تم خلال الاجتماع أيضا، النظر في الرغبة المبداة حول اقتراح نص تشريعي يلزم كافة الجهات المعنية بالتوظيف بضرورة طلب شهادة المعادلة للشهادة العلمية للحاصلين عليها من خارج السلطنة قبل البدء في إجراءات التوظيف لأي عماني أو وافد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. حيث تضمن مقترح سعادة العضو مقدم الرغبة، الإشارة إلى دور الحكومة في سياستها التعليمية وسعيها نحو ضمان جودة مخرجات التعليم العالي، وإلى ظاهرة انتشار الشهادات المزورة والجامعات الوهمية، وما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقلد العديد من حملة الشهادات الوهمية والمزورة لعدد من المناصب الحكومية وفي مؤسسات القطاع الخاص، الامر الذي يدعو إلى أهمية ضمان وجود نص تشريعي يلزم كافة الجهات المعنية بالتوظيف بضرورة طلب شهادة المعادلة للشهادة العلمية للحاصلين عليها من خارج السلطنة قبل البدء في إجراءات التوظيف لأي عماني أو وافد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

 

من جانب آخر تم استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن توظيف مناطق الخيران البحرية كمرافق متعددة الخدمات. حيث تضمن الرد الإجراءات المتخذة لدراسة المقترح، وقد خلصت اللجنة إلى عدم وجود جدوى واضحة بشأن الرغبة وذلك لأنه لا توجد جدوى حقيقية من الاستثمار في مناطق صعبة التضاريس وذو مساحة صغيرة مما يصعب الوصول إليها وكذلك مع وجود مشاريع سياحية بديلة في محافظة مسندم وفي مناطق أخرى أكثر حيوية كالشواطئ والسهول وغيرها.

كما استعرض مكتب المجلس، رسالة فريق عمان للطيران التي تضمنت العديد من التحديات التي تواجه ممارسو النشاط، وتضمنت الرسالة الإشارة إلى التحديات التي تواجه فريق عمان للطيران ومنها عدم وجود الاهتمام من قبل وزارة الشؤون الرياضية، إضافة الى المطالبة بمنح التصريح الرسمي للفريق لممارسة هواية الطيران الشراعي.

وفي إطار متابعة مكتب المجلس لنشاط المجالس والمنظمات الدولية، استعرض أصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى، تقرير الوفد المشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م في المنطقة العربية والذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير 2019م، وقد تضمن التقرير بعض التوصيات، جاء منها توسيع دور البرلمانات في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030م ، كما تلخصت محاور المنتدى في سبعة محاور منها: خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030م ودور البرلمان ومهامه في الخطة والميزانيات الوطنية كأداة لتحقيق أهداف الخطة، كما تضمن التقرير عددا من النتائج والتوصيات جاء من أهمها تبني برامج توعية تتركز حول الخطة وغيرها من التوصيات.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock