التجارة توضح عدد شهادات الإفراج الصادرة عنها

العمانية-أثير
بلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لأهم السلع والمنتجات في عدد من القطاعات والمسجلة في كل من مسقط وصحار وظفار خلال الربع الثالث من العام الماضي 11164 شهادة إفراج مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017م التي بلغت 5203 شهادات إفراج.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن شهادات الإفراج تمثلت في 1602 شهادة إفراج لقطاعات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، و2241 شهادة إفراج لقطاعات المنتجات الكهربائية، و2272 شهادة إفراج لقطاعات المنتجات الكيميائية، و4985 شهادة إفراج في قطاعات منتجات مواد البناء، و64 شهادة إفراج في قطاعات المنتجات الغذائية والزراعية.

وأشارت الوزارة إلى أن شهادات الإفراج لسيارات الركاب / إطارات سيارات الركاب خلال الربع الثالث من العام 2018م بلغ 1578 شهادة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2ر8 بالمائة مقارنة بـ 1458 شهادة إفراج تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2017، كما بلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة للمقطورات 24 شهادة.

وبلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة لبطاريات الرصاص الحمضية للسيارات 158 شهادة إفراج مرتفعة بنسبة 6ر30 بالمائة مقارنة بـ 121 شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2017م، وتم تسجيل 1022 شهادة إفراج للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد مقارنة بـ 63 شهادة تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام 2017م، ويعود هذا الارتفاع إلى التزام الشركات بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد لجميع المنتجات المدرجة باللائحة.

كما بلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة لزيوت تزييت محركات السيارات في الربع الثالث من العام الماضي 457 شهادة، وتم تسجيل 604 شهادات إفراج للعب الأطفال مرتفعة بنسبة 6ر25 بالمائة مقارنة بـ481 شهادة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2017م، وتسجيل 2272 شهادة إفراج لمستحضرات التجميل مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بـ 1985 شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2017م.

وبينت الوزارة أن شهادات الإفراج للإسمنت “البورتلاندي” وحديد التسليح شهدت ارتفاعًا بنسبة 6ر1238 بالمائة عبر تسجيل 4926 شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2018م مقارنة بـ 368 شهادة إفراج في الفترة نفسها من العام 2017م، وبلغ عدد شهادات الإفراج عن أحذية السلامة 19 شهادة إفراج، وعدد شهادات الإفراج للدهانات بلغ 40 شهادة مقارنة بـ 26 شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2017م.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة عبر تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية في إنعاش الحركة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز جهوده للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock