مسقط-أثير
أشارت إحصاءات وزارة السياحة إلى أن عدد القوى العاملة الوطنية في الأنشطة التابعة للقطاع السياحي بلغ حتى منتصف العام الحالي 16 ألفا و487 موظفا، وأسهمت وزارة السياحة في توظيف ألفين و140 كادرا وطنيا منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس ضمن مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الخاصة بإيجاد حزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي العماني.
ويأتي القطاع الفندقي الذي تم رفده خلال العام الجاري بعدد 815 غرفة فندقية على رأس القطاعات السياحية التي وفرت فرص عمل في القطاع حيث قامت بتوفير 4 آلاف و557 فرصة عمل، منها ألفان و701 فرصة عمل مباشرة وألف و855 فرصة عمل غير مباشرة.
وقام الفريق الفني المختص بوزارة السياحة بوضع خطة عمل بدأت بتقسيم شركات القطاع ووضعها حسب كل نشاط (الفنادق والموتيلات والمنتجعات أو الشقق الفندقية أو النقل الجوي للركاب وغيرها من الأنشطة) ثم شرع الفريق في تحليل شركات كل نشاط من حيث مقارنة نسب التعمين بين المحقق والمطلوب بين المجموعات المحددة وأولوية التعمين للشركات غير المحققة وتحديد الوظائف المناسبة للتعمين الأمر الذي عمل على توفير قاعدة بيانات بالشركات والوظائف المستهدفة.
وفي مرحلة التنفيذ التي انطلقت في مارس الماضي تم الوقوف على العدد المطلوب توظيفه من العمانيين بالشركات العاملة بالقطاع السياحي وذلك من خلال مقابلة هذه الشركات والمنشآت والاتفاق معها على الوظائف والجدول الزمني للتوظيف مع التأكيد على ضرورة التزامها ومناقشة فرص التدريب لإحلال العمانيين بالتوظيف والتمويل اللازم لتدريب الكوادر الوطنية، ومن خلال هذه المقابلات مع هذه الشركات والمنشآت تمكن فريق العمل من توفير 375 فرصة وظيفية بالقطاع خلال الفترة من مارس إلى نهاية يوليو الماضي.
من جانب آخر قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بأن هنالك العديد من المبادرات للتوظيف المقرون بالتشغيل تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة ستوفر فرصا وظيفية للشباب العماني، وأن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة على كافة الأصعدة لرفع معدلات التوظيف والتشغيل للقوى العاملة الوطنية في مجالات السياحة سواء من حيث تعزيز التشريعيات الهادفة إلى تمكين الكوادر العمانية من العمل في المنشآت الفندقية والسياحية أو من خلال تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، وتشجيع ريادة الأعمال في المجالات السياحية منوها معاليه بأن هنالك دائرة مختصة بالوزارة لمتابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة للاطلاع وتقييم طلبات القطاع السياحي للعمالة ومدى توافرها محلياً وذلك في إطار جهودها في مراقبة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بمعدلات التعمين وواقعية طلباتها لاستقدام العمالة.
وأكد معاليه بأن هنالك جهودا كبيرة تبذل لتأهيل الشباب العماني للعمل في القطاع السياحي من خلال توفير فرص التعليم في المجالات السياحية سواء في كلية عمان للسياحة أو غيرها من المؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في مجالات الفندقة والاختصاصات السياحية المختلفة.
وأضاف معاليه أن التوظيف في القطاع السياحي كغيره من القطاعات الاقتصادية يواجه تحديات تتعلق بزيادة نسبة الدوران الوظيفي المرتبطة بزيادة خبرة الموظف وافتتاح منشآت ومؤسسات جديدة بحيث ينتقل من منشأة فندقية لأخرى على سبيل المثال بحثا عن عروض أفضل بجانب موسمية العمل في بعض مجالات القطاع فضلاً عن عدم كفاية الحوافز المقدمة للعاملين المبتدئين في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هنالك جهودا تبذل لتوعية الشباب بفرص العمل المتنوعة في القطاع وحجم الاستيعاب ومستقبل الوظائف المرتبطة به.
وحث معالي وزير السياحة الشباب العماني على الانخراط في القطاع السياحي كأحد القطاعات الواعدة التي يمكن لها أن توفر فرصا وظيفية متعددة يتدرج فيها الشباب العماني ويترقى ويتطور في سلم العمل في مختلف المنشآت الفندقية والسياحية بالإضافة إلى القدرة على ممارسة الأعمال الحرة في كافة الأنشطة السياحية، مهيبا معاليه ومطالبا مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجالات السياحية المختلفة بتوفير فرص عمل للمواطنين كجزء من الالتزامات الوطنية التي يتطلب أن تضطلع بها المنشآت الفندقية والسياحية وتمكينهم من العمل من خلال التدريب و التأهيل.
