د. رجب بن علي العويسي- خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
“سراج” مؤسسة الوقف في التعليم، التي تم الإعلان عنها في منتدى دور الوقف في دعم التعليم وتمويله في الثالث والعشرين من أكتوبر لعام 2019، في احتفال مهيب حضره وشارك فيه جمع من العلماء والأكاديميين والمتخصصين والتربويين وبعض الرؤساء التنفيذين للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وذوي الاهتمام بالوقف عامة ووقف التعليم بشكل خاص من كتاب ومثقفين وإعلاميين وغيرهم، وهي سابقة نوعية وخطوة استباقية رائدة وإطار عمل مدروس ومخطط جاء العمل به كخيار استراتيجي وطني ، فهو من جهة امتداد لجسور التواصل في منظومة الوقف التي جاء بها الإسلام ونالت من أبناء هذا الوطن عزيز قسطا كبيرا من الاهتمام منذ بدايات الإسلام وإلى قرون متأخرة، وعرفت في عمان أنواعا عديدة من الوقف ومنها التعليمي تجاوزت الخمسين نوعا؛ ومن جهة أخرى رؤية حضارية وطنية لإنتاج القوة في منظومة الوقف بطريقة تتناغم مع أبجديات الثقافة المعاصرة والممكنات لاقتصادية التي تعيشها والروافد المالية التي باتت تكسبها الثقة والقوة وبالتالي قراءة لمنظومة الوقف في ظل التحولات الحاصلة في العالم وأفضل النماذج والتجارب العالمية المتطورة في الوقف التعليمي خاصة والاستثمار في التعليم ؛ لذلك تحسب لمجلس التعليم الموقر وأمانته العامة، هذا النهج الذي يعد نقطة تحول قادمة في نقل الوقف من التنظير إلى الفعل وتجسيد عملي في الواقع نحو إيجاد مؤسسة وطنية عليا تطبق الوقف وتصنع منه مسارا عمليا ونهجا تطبيقيا ومسارا واضحا يتصدر أجندة التعليم في المرحلة القادمة بالكل الذي يصنع أنموذجا في تعظيم القيمة الاستثمارية للوقف وتوجيهها لصالح التعليم وإدارة قضاياه المتنوعة، ولذلك جاء اطلاق هذه المؤسسة كنتاج للجهود والمبادرات واللقاءات والملتقيات والنقاشات والمتابعات التي نفتها الأمانة العامة لمجلس التعليم في الداخل الوطني والتجارب الدولية والإقليمية الناجحة التي اطلع عليها مجلس التعليم في الفترة الماضية حول منظور الوقف، والجهود الوطنية النشطة في وقف المساجد والمدارس الفقهية الوقفية ، والذي عملت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية على رعايته وإدارته، منطلقة من قانون الوقف والتعديلات الصادرة بشأنه، والخبرة التي امتلكها الوزارة في إدارة الوقف وحوكمته، والقراءة الوطنية الساعية إلى توظيف هذه المرونة والمساحة من الأمان الوقفي في تبني أطر وقفية تتسم بالتجديد وتشكل أولوية في الواقع الوطني والتي يأتي التعليم في مقدمة الصدارة فيها.
عليه يطرح الإعلان عن مؤسسة الوقف في التعليم ” سراج” جملة من التساؤلات التي تقرّب لنا المفاهيم والمرتكزات والمبادئ والموجهات التي تقوم عليها منظومة الوقف في التعليم، وجملة المدركات والمعطيات والتحولات التي تصنعها هذه المؤسسة وتشكل خلالها رؤية العمل وفلسفة الأداء واستراتيجيات تفعيل الأدوات، لصناعة التحول وتعزيز الثقة، وبناء أرضية أكبر لفهم معمق لمنظومة الوقف في التعليم من خلال نواتج عمل هذه المؤسسة على الأرض؛ وهي وإن كانت تساؤلات استباقية إلا أنها تحدد إلى أين تتجه بوصلة العمل في هذه المؤسسة وكيف تبدأ وكيف تنجز عملها وكيف تقيم أدائها، ثم ماذا بعد الإعلان عن تدشين سراج؟ وما الخطوات القادمة التي يجب على مجلس التعليم والشركاء الفاعلين معه لتبنيها في الواقع العملي؟ وما الأدوات التي تحتاجها سراج لتوجيه الاهتمام بالوقف التعليمي في ظل تزايد الاهتمام الحاصل بالوقف على المساجد؟ وكيف يمكن توجه أنظار رجال الاعمال وأصحاب الأيادي البيضاء وغيرهم في المجتمع لهذا النوع من الوقف الذي يمثل امتدادا لمنظومة الوقف في التعليم التي التزمها أهل عمان في عصور الإسلام المختلفة؟ وما الإجراءات العملية المطلوبة من مؤسسات التعليم: مدارسه ومعاهده وجامعاته في سبيل مساندة مؤسسة الوقف في التعليم ” سراج” والمساهمة التي يمكن أن تقدمها في ظل تدني مستوى الصلاحيات والتمكين التي تتيح لمؤسساته بالاستثمار في مواردها أو الاستفادة من خبراتها وتجاربها بحيث تضيف إلى المؤسسة الوقفية ” سراج” نسبة معينة من الدخول المالية والاستثمارية التي تحققها؛ ومن هي الفئات التي تتجه إليها سراج، في ظل التشعب الحاصل في الفئات الموقوف لها والاولويات والاجندة والمجالات التي تعمل في إطارها، ومستوى الوعي المجتمع بالدور الذي يمكن أن تؤسسه ” سراج” في سبيل تعزيز جودة التعليم، ثم هل سيضع وجود سراج في الواجهة التعليمية حدا للمشكلة المالية التي تعانيها مؤسسات التعليم وإدارة أمواله، وتوجيه الاهتمام إلى الجودة والكفاءة والمهنية في مواجهة موضة الشكليات والاستنزاف للموارد الذي يفوق في أكثر الأحوال جانب بناء الخبرة وتعزيز الموهبة وصناعة الإنجاز وتعزيز مسارات الاستثمار في التعليم باعتبارها عمليات داعمة للادخار والتثمير في المنجز التعليمي ؟، وكيف يمكن اقناع المواطن وأصحاب الموارد بأن الوقف التعليمي سوف يعزز من مسارات الجودة ويضمن تحقيق الكفاءة الإنتاجية في التعليم، وهل سنشهد في قادم الوقت الإفصاح عن نواتج الأداء الوقفي ، وكيف تم الاستفادة من حجم الأموال الموقوفة ونسبة المصادر الأخرى التي تتكون منها منظومة الوقف، وكيف حقق الوقف نواتجه على مستوى الفئات الموقوف لها أو المؤسسة ذاتها والقائمين على العمل الوقفي ، بالشكل الذي يضمن التفكير في حلول مالية مبتكرة، ومشاريع استراتيجية خارجية منتجة، وإعادة تصحيح بعض المفاهيم السائدة حول منظومة الوقف، وتعزيز الديناميكية والمرونة والصلاحيات في الحصول على مصادر وقفية أكبر وبالتالي المنظور القادم لمؤسسة الوقف سراج في ما تبتكره من ادوات متجددة وآليات عمل متنوعة وبدائل وسيناريوهات واقعية في مواجهة التكرارية والبيروقراطية والشكليات التي باتت تفوق الاهتمام بالمنجز نفسه وتسويقه وإعطاء قيمة نوعية له، فمثلا نجد في الممارسات اليومية للتعليم أن يتم توفير الموارد الطائلة والأموال الباهظة من أجل إقامة احتفالية أو الترويج لفعالية لتكريم ابتكارات الطلبة أو اجادتهم العلمية؛ في حين أنه لا تعطى للجهود المبذولة أو الابتكارات والاختراعات والشركات الطلابية أي اهتمام للدعم أو توفير الموارد لها أو محاولة تعزيز المحتوى التعليمي نفسه، وهكذا في الكثير من الفعاليات والبرامج والاحتفاليات التي تنفذ في واقعنا التعليمي.
وبالتالي ما تتطلبه المرحلة القادمة من موجهات يجب أن تعمل مؤسسة الوقف في التعليم ” سراج” على تأطيرها وتعزيزها، بشكل يضمن تحقيقها لكل المرتكزات التي أكدتها الأطروحات المقدمة وتناغمت مع منظور التأصيل الشرعي والقانوني والفكري لمنظومة الوقف، وقدرتها على ترسيخ قدم حضور لها في الواقع ، وكفاءتها في المنافسة، وتضمن لها حضورا في فقه رجال الاعمال وأصحاب المال ومؤسسات التعليم نفسها وفي القرار التعليم القادم بشأن موضوعي الاستثمار في التعليم الحكومي والخاص وغيرها من الجوانب التي تتجه للتوسع في هذه النطاق، ولعل من بين الأمور التي نعتقد أن على المؤسسة الوقفية ” سراج” ان تعمل عليها، وان تتجه رؤية مجلس التعليم لتنشيطها في الفترة القادمة عبر حسمها التشريعي والفكري والتنظيمي والفلسفي وفق ميثاق الحوكمة وتعزيز الرقابة وتأصيل منحى الشفافية وأعلى درجات الأمان، ومن ذلك: إصدار دليل واضح لمؤسسة الوقف في التعليم ” سراج: يتناول كل ما يتعلق برسالة المؤسسة ورؤيتها والقيم التي تعمل عليها، والمبررات الواقعية التي اكدت عليها المبادئ والثوابت القانونية والتشريعية والعرفية التي تعمل عليها، وآليات العمل القادمة والاساليب المستخدمة في الترويج لعمل المؤسسة والاهداف والغايات المنظورة ومجالات العمل والفئات المستهدفة منها، والمراحل التنفيذية لبدء عمليات التشغيل ، والموارد التي يتشكل منها الصندوق الوقفي لسراج والضمانات المقدمة للمتبرعين أو أصحاب الأموال ورؤوس الأموال بأن أموالهم يتم المحافظة عليها والاستثمار فيها، ومستوى اطلاعهم على ما تحققه عمليات التثمير في راس مال الصندوق الوقفي ، وغيرها من الجوانب التي تعزز من مستوى الثقة وتبني روح المسؤولية وتعطي الفرد المتبرع للأموال مسارا شرعيا واضحا وإطارا قانونيا فاعلا؛ بأن أمواله استثمرت في الاتجاه الصحيح، ناهيك عن توفير أبواب متخصصة للحقوق والواجبات والمسؤوليات والتظلمات التي تقع على مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والبنية البشرية والتنظيمية والهيكلية للمؤسسة الوقفية، والخبراء والمستشارون الشرعيون والقانونيين المنتسبين للمؤسسة والمروجين لها، والمكافآت المالية التي تمنح لهم ، والعاملين في المؤسسة والداخلية فيها ، وغيرها من الجوانب التي تضمن قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها الوطنية؛ وثانيها حس الاختيار باختيار مجلس إدارة الصندوق والمؤسسة الوقفية من ذوي الاهتمام والاختصاص الوقفي وممن تنطبق عليهم مسؤولية إدارة الأوقاف ممكن يمتلكون بعض السمات التسويقية والترويجية والتأثير والاحتواء والدخول في ميدان التوعية والتثقيف ، وغيرها بمعنى أن يكون المرحلة الاولى لبدء المؤسسة واعتمادها على المتابعة الميدانية والتسويق الإعلامي والانطلاقة الى الميدان بالشكل الذي يضمن اقناع الفئات الداعمة والمشاركة في القيام بدور محوري قادم في هذا الجانب، ومعنى ذلك أن أدوات العمل وأساليبه يجب أن تنتهج معايير واضحة ومسارات متنوعة وبدائل متعددة تراعي ظروف الناس وطرائق اقناعهم ، فإن قدرة مجلس التعليم على توفير هذه الكفاءات سوف يقلل من هدر الوقت والجهد في العمليات المتكررة ويسهم في تقريب المفاهيم ووجهات النظر حول هذه المؤسسة، وبالتالي أن يكون من بين اختصاصات هذه المؤسسة ومجلس الإدارة والخبراء المنتسبين اليها اجراء الدراسات الاستطلاعية والبحثية بالتنسيق مع المؤسسات الاكاديمية وغيرها في سبيل رسم ملامح التطور في الأداء دراسة العقبات الناتجة وكيفية معالجتها وصناعة وإنتاج البدائل المعززة لقدرة هذه المؤسسة على الثبات والاستدامة والمرونة التي تمنحها قوة في الأداء وبسطة في الإنتاجية.
ومع التأكيد على أن منظومة الوقف التعليمي اليوم ليس كالأمس والمتطلبات الذاتية لنهوض المؤسسة الوقفية التعليمية ونموها تستدعي توفير الموارد لها وتفعيلها، وتعزيز الصلاحيات والممكنات والقواعد التشريعية والقانونية الداعمة لها، وتعزيز حضورها النوعي في المجتمع كمؤسسة وقفية من الطراز الأصيل بحيث توجه لها الانظار، وتضمن لها حضورا واهتماما في فقه الأجيال القادمة، إذا ما نظرنا إلى الوقف في كونه خيارا استراتيجيا مستداما، لتثمير الموارد وتعزيز وفرتها للأجيال القادمة، هذا الامر يضع في الحسابان البحث عن منصات أوسع للترويج الاكاديمي لها عبر مناهج التعليم المدرسي والجامعي ، وإيجاد التشريعات التي تضمن نمو هذه الثقافة في السلوك التعليمي، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تقييم هذه التجربة؛ لذلك كان نجاح سراج في تقديرنا الشخصي بحاجة إلى المزيد من التفعيل والشراكة والتوسع في نشر ثقافة وفلسفة هذه المؤسسة وآليات عملها عبر توفير أعضاء فاعلين لها في محافظات وولايات السلطنة والاستفادة في ذلك من مكاتب الولاة وأصحاب الفضيلة القضاة ومؤسسات التعليم في عملية التوعية والتعريف بدور هذه المؤسسة؛ ومع ذلك يبقى تنوع البدائل وتعدد الخيارات الوقفية التي تمتلكها، وتنوع حجم المدركات المالية وتنوعها وقدرتها على تأسيس مسار وقفي واضح، بحيث يضمن هذا التعدد في موارد الوقف سواء عن طريق طرح سندات الأسهم والاكتتاب والهبات والأسهم التعليمية في فتح المجال لتقديم أفضل المسارات المالية ، وضمان توظيف الموارد التي تقدمها المؤسسات الخاصة والأهلية والشركات وفق منظور المسؤولية الاجتماعية في تعزيز ارصدة الدعم المالي لتمويل الصندوق الوقفي، وهو ما يستدعي المزيد من المهنية في التعاطي مع الأطر التشريعية والبنى المؤسسية في تثمير مصادر التمويل، بشكل تتيح خلاله المرونة في تعدد وتنوع مصادر الوقف في المجالات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والأسواق والأسهم البنكية، بالشكل الذي يضمن لها كفاءة الأداء وتنوع مداخل التمويل، وتعدد الفرص الاستثمارية لتقديم نواتج واضحة على الأرض، وهو ما يؤكد الحاجة إلى المزيد من التسويق وعمليات الترويج وصناعة النماذج الوقفية والاكثار منها، والدخول بها في تنافسية تضمن إنتاج القوة في أدوات الوقف، فإن التنويع في مداخل التمويل يستدعي زيادة سلة المدخلات الوقفية، بما تتطلبه من مرونة في التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المطالب المرتبطة بعمل المؤسسات التعليمية ومجالاتها المتشعبة ، ناهيك عن أن ميثاق الحوكمة لمؤسسات الوقف سوف يتيح مرونة في العمليات التنظيمية والمالية والإدارية، وتنوع فرص التمويل وتعددها ، والاستفادة من المبادرات الوطنية الجادة للأفراد والشركات وتوجيهها لصالح منظومة الوقف، وخلق مساحة الخيرية وتلمس الفضل في الانفاق في وقف الأفضل من الأموال والموارد والممتلكات
ويبقى وجود ” سراج” نقطة تحول قادمة تحسب لمجلس التعليم والأمانة العامة له، في النهوض بهذا المجال وإعادة اشهاره في الساحة الوطنية العمانية، ومع ما أشرنا إليه من الحاجة إلى تعزيز بنيته المؤسسية والتشريعي والتنظيمية والمالية والإدارية والتسويقية والإعلامية ، وحشد اهتمام المجتمع بالمؤسسة الوقفية ” سراج” وإقناع أصحاب الاموال والايادي البيضاء بالقيمة المضافة التي تحققها ؛ فإنها في الوقت نفسه بحاجة إلى المزيد من الشراكات الفاعلة مع القطاعات الوطنية الحكومية والخاصة وتعزيز عمليات الرقابة المالية وتبني سياسات الإفصاح والتقييم الخارجي لمنظومة العمل الوقفي وادارتها ، وتبني استراتيجيات تقييم الثقة والشفافية والموضوعية واستحضارها في كل منصات العمل الوقفي، وهو ما يعني ان التعامل معها كمنظومة وطنية يستدعي تبني شراكات أوسع وبدائل اكثر استدامة وفاعلية تقدم لهذه المؤسسة موارد مالية متنوعة توجه استثماراتها في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة والمسؤولية الاجتماعية وتوريد مستلزمات وحلول التعليم وتقنياته وإنتاج احتياجات التعليم من الأوراق والمواد المستهلكة وغيرها من المدخلات التي تصنع لها مسارا انتاجيا واضحا؛ فإن تحقق هذه الطموحات على أرض الواقع يحتاج إلى المزيد من النظرة التفاؤلية والقراءة المعمقة والصبر لحين الوصول إلى نوافذ تسويق مأمونة، والتسريع فيها مرتبطة بمسارات أخرى في المجتمع، تستدعي إعادة النظر فيها أو الإسراع في تحويلها إلى أدوات داعمة للوقف التعليمي ومنها: استثمار المدارس ومعاهد التعليم والكليات والجامعات لمواردها وبيئاتها في المناطق الاقتصادية الاستراتيجية، وبالتالي تعريف المجتمع والمنتظرين لنتائج هذه المؤسسة بكل مراحل الإنجاز التي تحققت والعقبات التي تقف أمامها، وقدرة المجتمع على التعامل معها بوعي ومهنية، وبالتالي إعادة انتاج ثقافة الوقف التعليمي في الواقع الاجتماعي وأساليب الخطاب وأحاديث الانس الاجتماعي والاسري بطريقة أكثر مرونة ومهنية، واتزانا وانتاجية.
