أثير – نبيل المزروعي
لم يُدركوا أن الهدف الذي رسموه من أجل حماية وصون البيئة العمانية من بعض المخاطر، سيكون عرضة للفشل بسبب التكتلات غير القانونية التي يمتهنها العديد من القوى العاملة غير العمانية، والتي لم تجد الرادع الحقيقي في إيقافهم حتى مع سن القوانين واللوائح التي تنظم العمل في السلطنة، ليتساءل أصحاب بعض المؤسسات والشركات الرسمية عن دور الجهات المختصة والمسؤولة عن تنظيم ومراقبة سوق العمل، والحلول التي يجب العمل عليها ؟
الشركة ” العربية للرصاص” هي إحدى الشركات التي أُنشئت بهدف حماية البيئة العمانية والغطاء النباتي والتربة وذلك في عام 2016م، والتي تم ترخيصها من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” وتهتم بإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية، لما تسببه هذه البطاريات من مخاطر عديدة على البيئة، إلى جانب تأمين قيمة مضافة من إنتاج كميات من الرصاص النقي الخالي من الشوائب، إلا أنها اصطدمت بالواقع في تأدية عملها ودورها لأسباب كثيرة لم تجد لها أية حلول من الجهات المختصة والمسؤولة رغم معرفتها بالأضرار والممارسات غير القانونية المنتهكة في السلطنة .
طارق الوهيبي مدير شؤون الموظفين في الشركة العربية للرصاص لم يُخفِ في حديث مع “أثير” حجم الأضرار الناتجة من البطاريات التالفة والتي تقدر بـ 20 ألف طن سنويًا من النفايات الخطيرة بسبب حمض الكبريت الممزوج بالرصاص البالغة كميتها 5000 طن، والتي تؤثر على البيئة والتربة العمانية، مُشيرًا إلى أن هذه النفايات صُنفت ضمن المواد الخطيرة على البيئة بموجب القرار الوزاري رقم (18/93)، ووجب التعامل معها بطريقة سليمة ومستدامة للحد من المخاطر وتأثيرها السلبي على البيئة العمانية.
وأكد الوهيبي أن هدف الشركة كان واضحًا من حيث حماية البيئة من الأضرار التي تخلفها بطاريات الرصاص الحمضية، خصوصًا بعد الدراسات التي أثبتت توفر ما يزيد عن (1400000) سيارة في السلطنة خلافًا للآليات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع والآليات الثقيلة والآليات العاملة بشركات النفط، بالإضافة إلى البطاريات المستخدمة في الطاقة البديلة التي بدأت السلطنة بالتوسع في استخدامها، إلى جانب أجهزة ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، مُضيفًا ” للأسف عدم التزام القطاع من مؤسسات حكومية وخاصة بتطبيق القوانين واللوائح النافذة بالتعامل مع البطاريات الحمضية المستنفذة، أثّر بشكل كبير عن عمل الشركة وتحقيق أدوارها الرئيسية، وعدم مقدرتها على الاستمرار- نتيجة التزامها بتطبيق المواصفات القياسية للبيئة العمانية- في منافسة شركات غير مرخصة ولا تلتزم بالقانون وتفتقر لأبسط القواعد والأنظمة البيئية”.
وقال مدير شؤون الموظفين بالشركة العربية للرصاص ” بعض المؤسسات في السلطنة ما زالت تصنف البطاريات الحمضية على مختلف أنواعها بأنها (خردة) ولا تهتم بتطبيق قوانين التخلص من حمض الكبريت بطريقة صحية سليمة، ما أوجد عمالة وافدة تدير مؤسسات غير مرخصة تعمل على الاستفادة من البطاريات بأشكال عديدة دون أن تهتم بالآثار السلبية التي تضر بالبيئة العمانية نتيجة التصرف والتخلص من بعض المواد، حيث تعمل تلك الشركات على فتح البطاريات بالطرق التقليدية وسكب الحمض على الأرض واستخلاص مادة الرصاص بطريقة الحرق في ظل غياب أدنى معايير الصحة والسلامة، لتقوم بعد ذلك بتهريب الرصاص خارج حدود الوطن، رغم أن الشركة قادرة على تأمين مادة الرصاص محليًا، وعدم حاجة الدولة لاستيراد ما يقارب من 5000 طن سنويًا من الرصاص.
وأوضح الوهيبي ” حاولت الشركة جاهدة تحقيق الطاقة الإنتاجية لها، والتي تُقدر بـ 5000 طن سنويًا من الرصاص، إلا أنها لم تصل حتى إلى تأمين 1000 طن من المواد الأولية وهي نسبة ضئيلة جدًا، ما أدى إلى تراكم خسائر كبيرة رغم التعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة”، مُشيرًا إلى أن مصنع الشركة العربية للرصاص يستطيع إعادة تدوير ما يقارب الـ 7000 طن من البطاريات خلال وردية واحدة، ويمكن من خلالها إنتاج 3500 طن من الرصاص، إلا أن عدم وجود المخزون الكافي من البطاريات، فإن الشركة لا تستطيع العمل كل يوم أو حتى إنتاج 20% من الطاقة الإنتاجية، وهذا بكل تأكيد يؤثر سلبًا على الشركة وتأمين مواردها المالية سواءً للشركاء أو حتى الموظفين.
وبسؤال لـ “أثير” عن ماهية الإجراءات أو الآلية التي من الممكن أن تنظم هذه الأعمال، وأن تُعيد للمصانع المحلية قدرتها على الإنتاج، أجاب طارق الوهيبي ” نحن بحاجة إلى إصدار لائحة خاصة من قبل المؤسسات المعنية والمسؤولة، تعمل على تنظيم عملية إدارة المخلفات وكذلك تصديرها، وتفرض عقوبات رادعة على المخالفين مع فرض رسوم على المواد المصدرة، الأمر الذي ربما يحد من الانتهاكات والمخالفات الكثيرة التي تقوم بها العمالة الوافدة، التي تستغل الأنظمة والقوانين التي تنظم بعض الأعمال في السلطنة.
الجدير بالذكر أن الشركة العربية للرصاص هي الشركة الوحيدة في السلطنة المرخصة رسميًا، على إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية- وفق تأكيد الوهيبي- وتمتلك أحدث المرافق في عملية التدوير بتكنولوجيا علمية آمنة وذات معايير عالمية تحتوي وتعالج الانبعاثات الخطيرة التي تنتج من إعادة عملية التدوير، وتُعد من المشاريع الرائدة في السلطنة للتخلص السليم من البطاريات.
