مسقط-أثير
أحال مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تأجيل أقساط المواطنين الشخصية والاستهلاكية والإسكانية وفق ضوابط محددة، إلى جلسة المجلس القادمة، وذلك بهدف التخفيف من وطئة أزمة كورونا على مدخولات المواطنين وبما لا يؤثر على متانة القطاع المصرفي والتمويل.
كما ناقش الاجتماع المقترح المقدّم من قبل عدد من أعضاء المجلس حول استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقيّة مالك المركبة بإلغاء تسجيل المركبة نهائيًا، أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا ؛وذلك لأسباب عديدة أهمها ؛ عدم وجود مادة بالقانون تُعالج مسألة إلغاء ترخيص المركبات نهائيًا أو مؤقتًا، أو وقف العمل بالترخيص وآلية الرجوع إليه مرة أخرى ، وإزاء هذا النقص أسست اللائحة التنفيذية من القانون بعض الطرق للإلغاء النهائي وليس المؤقت، وبعد النقاش قرر المكتب إحالة المقترح إلى جلسة المجلس القادمة .
كما استعرض المكتب في اجتماعه رد اللجنة التشريعية والقانونية حول مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة والمقدم من أحد أعضاء المجلس.
واطلع المكتب على رد اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة المقدمة من أحد أعضاء المجلس حول مقاربة الأجور والعلاوات والمزايا المقدمة للعاملين في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة في القطاع الواحد.
كما استعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، رد مجلس الوزراء الموقر بشأن تقرير المجلس حول واقع إعلام الطفل في السلطنة ومقترحات تطويره، الذي أوضح من خلاله مستوى الجهود الحكومية التي تُبذل في سبيل دعم حضور الطفل في مختلف وسائل الإعلام؛ لتعزيز هويته الوطنية، وحمايته من المؤثرات السلبية، وترسيخ الأخلاق الحميدة والعادات العُمانية لديه، كما تضمن ردود الجهات المعنية حول آليات العمل والتوافق مع التوصيات المحالة من قبل مجلس الشورى .
واطلع مكتب مجلس الشورى على الخطاب الوارد إليه من بعض المواطنين المسرحين من العمل في إحدى شركات القطاع الخاص، متضمناً طلباً إلى رئاسة المجلس بالنظر في الموضوع ومخاطبة الجهات المعنية بشأن إرجاع الموظفين إلى وظائفهم في الشركة برواتبهم وحوافزهم وعقودهم السابقة دون المساس بها، وقرر المكتب إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء الموقر.
إضافة إلى ذلك ، ناقش الاجتماع رسالة أحد أعضاء المجلس بشأن تنظيم العمل التطوعي في السلطنة، التي تضمّنت طلب إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدراسته مع فئات المجتمع المعنية في العمل التطوعي والخيري.
وطلب المكتب مناقشة رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية على طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن اتفاقية التحول الرقمي لوزارة التنمية الاجتماعية، و قرر إحالة الطلب إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية لتحديد موعد جلسة لذلك، هذا إضافة إلى استعراض العديد من أدوات المتابعة الواردة للمكتب من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كما أستعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه إليها بشأن المهندسين المدنيين العاملين بوزارة التربية والتعليم، والذي تضمن قائمةً بأعداد المهندسين العاملين بالمديريات التعليمية بالمحافظات بنظام التعيين والعقد للعمانيين وغير العمانيين، أما عن خطط الوزارة لإحلال العمانيين فأوضح الرد بأن هذا الجانب مرهون بتوفر الاعتمادات المالية للتوظيف، وبعد النقاش قرر المكتب إدراجه في جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.