مسقط – أثير
وجهت الهيئة العامة لسوق المال شركات التأمين نحو اتخاذ إجراءات محددة لتسهيل وتسريع تسوية مطالبات حملة الوثائق التأمينية المتضررة من الحالة المدارية شاهين، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحالة المدارية.
يأتي ذلك ضمن سياق الجهود الوطنية القائمة للتعامل مع آثار الحالة المدارية شاهين واستمرارا للمتابعة التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال مع شركات التأمين لتقييم الأضرار وتجميع البيانات حول حجم الخسائر الذي تكبدتها الولايات المتضررة.
كما دعت الهيئة كافة شركات التأمين إلى ضرورة القيام وبشكل عاجل بتسوية المطالبات في الولايات المتأثرة بالحالة المدارية شاهين، بحيث لا تتجاوز مدة التعويض النقدي عن 14 يومًا من تاريخ المعاينة وتقييم الأضرار، إلى جانب زيادة الكادر البشري في هذه الولايات لتقييم الأضرار وتسوية المطالبات في أقرب الآجال، أما بالنسبة لإرسال أوامر البدء في عمليات الإصلاح فلا تزيد عن 7 أيام عمل من تاريخ المعاينة.
ووجهت الهيئة جميع شركات التأمين إلى ضرورة فتح عدة قنوات من خلال مكاتبها وفروعها وتسخير وسائل التقنية الحديثة والاتصال لتلقي المطالبات والبت فيها بما يضمن سهولة تعويض المتضررين في كافة الشركات المعنية لتوفير كافة التسهيلات والمرونة المطلوبة ومن أهمها عدم اشتراط حصول حملة الوثائق على التقارير الصادرة من شرطة عمان السلطانية لفتح المطالبات، بالإضافة إلى عدم اشتراط دفع مبلغ التحمل للمركبات والمنازل المؤمنة بحيث يتم خصمه لاحقا من قيمة التعويض في حالة التعويض النقدي.
جديرٌ بالذكر أن شركات التأمين متعهدة بتوفير التزاماتها لتغطية المخاطر والخسائر التي تكبدها حملة الوثائق التأمينية باعتبارها وسيلة لمواجهة آثار المخاطر المتوقعة ومظلة تأمينية آمنة لحماية ممتلكاتهم، وذلك وفق ما تنص عليه وثيقة التأمين لكل منتج تأميني، وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات توفر التغطية التأمينية على الكوارث الطبيعية في التأمين الشامل كميزة أساسية، كما توفرها في تغطية الطرف الثالث كميزة اختيارية يضيفها العميل قبل إبرام العقد.
