رصد – أثير
أكد تقرير جديد لمؤسسة أكسفورد بزنس جروب البريطانية أن أولويات سلطنة عمان بعد جائحة كوفيد-19 لا تزال تركز على تطوير القطاع الخاص، وتسريع التنويع وتقليل العجز المالي.
وأشارت إلى أن عام 2021 مثل بداية الخطة الخمسية العاشرة لزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية إلى 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، مع العمل على خفض الدين الحكومي كذلك.
وقالت إنه من المتوقع أن يرتفع اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5%، و6.5% في عامي 2021 و2022 على التوالي.
وذكر التقرير انه نظرًا لأصولها الطبيعية وموقعها الإستراتيجي وجغرافيتها الجذابة، تمتلك سلطنة عمان الموارد اللازمة للتوسع الاقتصادي الكبير، وعلى الرغم من أن السلطنة لا تزال تعتمد على النفط والغاز ، إلا أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد كانت تؤتي ثمارها بالفعل قبل جائحة كوفيد-19.
وأكدت أن حكومة السلطنة تنفذ سلسلة من الإصلاحات المالية لإعادة الميزانية العامة إلى مسار أكثر استدامة.
وأضافت أن هذه الجهود انعكست في تقدير صندوق النقد الدولي في أبريل 2021 بتوقع انخفاض الدين العام تدريجيًا على المدى المتوسط، من 71.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 58.5 بالمائة في عام 2026.
ونقل التقرير عن هيتيش كرماني، رئيس الأبحاث في أوبار كابيتال، وهو بنك استثماري عماني قوله “ارتفع قطاعا إعادة التصدير والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان دفعة نتيجة للحصار المفروض على قطر خلال السنوات الماضية، وخصوصا خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
وأضاف أنه يتم تحويل قدر كبير من التجارة عبر عمان، مما يساعد الميزان التجاري العام للبلاد.
كما أشار التقرير إلى استثمار السلطنة في التوسع في إنتاج الغاز والمكثفات طوال عام 2020 بسبب العديد من مشاريع الغاز الكبرى وستستمر مشاريع خزان ومبروك وغزير في دعم إنتاج الغاز، مع توقع إنتاج أكبر في السنوات المقبلة.
ونوه بحرص الحكومة على تسهيل تنمية القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل وخفض الإنفاق الحكومي على الرواتب والبدلات.
وذكر أن الحكومة نفذت العديد من السياسات التي تهدف إلى الحد من البطالة بين المواطنين العمانيين، وتم وضع حصص مختلفة لمختلف قطاعات الاقتصاد.
