أثير – المختار الهنائي
أثير
–
المختار
الهنائي
حمل المرسوم السلطاني رقم (1/2022) أرقامًا إيجابية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، حيث جاءت البيانات لتؤكد بأنالميزانية ستسجل أقل عجز لها منذ عام 2014، مع توقعات بأن يشكل مستوى الدين العام نسبة 75 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
حمل
المرسوم
السلطاني
رقم
(
1/2022
)
أرقامًا
إيجابية
في
الموازنة
العامة
للدولة
للسنة
المالية
2022
،
حيث
جاءت
البيانات
لتؤكد
بأن
الميزانية
ستسجل
أقل
عجز
لها
منذ
عام
2014
،
مع
توقعات
بأن
يشكل
مستوى
الدين
العام
نسبة
75
بالمائة
إلى
الناتج
المحلي
الإجمالي
.
“أثير” تستعرض في هذا الموضوع أهم روافد الميزانية العامة بعد النفط، وهو الغاز الذي حقق ارتفاعا بلغ 60 بالمائة خلال العشر سنواتالماضية إذا ما قارنا بما حملته الموازنة العامة للسنة المالية الحالية من توقعات بإيرادات الغاز بنحو 2.75 مليار ريال عماني ، مقارنة بـ1.1 في عام 2012.
“أثير”
تستعرض
في
هذا
الموضوع
أهم
روافد
الميزانية
العامة
بعد
النفط،
وهو
الغاز
الذي
حقق
ارتفاعا
بلغ
60
بالمائة
خلال
العشر
سنوات
الماضية
إذا
ما
قارنا
بما
حملته
الموازنة
العامة
للسنة
المالية
الحالية
من
توقعات
بإيرادات
الغاز
بنحو
2.75
مليار
ريال
عماني
،
مقارنة
بـ
1.1
في
عام
2012.
وبذلت سلطنة عُمان جهودًا كبيرة برفع مستوى الإنتاج ومراجعة العقود السابقة منذ عام 2002، حيث لم يتجاوز الإنتاج في ذلك العام منالغاز أكثر من 6.3 مليارات متر مكعب، ما يعكس القفزة الكبيرة التي حققتها السلطنة في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وبذلت
سلطنة
عُمان
جهودًا
كبيرة
برفع
مستوى
الإنتاج
ومراجعة
العقود
السابقة
منذ
عام
2002
،
حيث
لم
يتجاوز
الإنتاج
في
ذلك
العام
من
الغاز
أكثر
من
6.3
مليارات
متر
مكعب،
ما
يعكس
القفزة
الكبيرة
التي
حققتها
السلطنة
في
هذا
القطاع
خلال
السنوات
القليلة
الماضية
.
بداية قراءة هذا الأرقام مع عام 2012، حيث صرحت وزارة النفط والغاز في ذلك الوقت بأن إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي قد بلغ35.942 مليون متر مكعب بنسبة ارتفاع قدرها 3.5 في المئة مقارنة مع العام 2011 الذي سجل 34.721 مليون متر مكعب، وقد بنىالمرسوم السلطاني (1/2012) إيرادات الغاز بـ1.1 مليار ريال عماني.
بداية
قراءة
هذا
الأرقام
مع
عام
2012
،
حيث
صرحت
وزارة
النفط
والغاز
في
ذلك
الوقت
بأن
إنتاج
السلطنة
من
الغاز
الطبيعي
قد
بلغ
35.942
مليون
متر
مكعب
بنسبة
ارتفاع
قدرها
3.5
في
المئة
مقارنة
مع
العام
2011
الذي
سجل
34.721
مليون
متر
مكعب،
وقد
بنى
المرسوم
السلطاني
(
1/2012
)
إيرادات
الغاز
بـ
1.1
مليار
ريال
عماني
.
واستمرت جهود سلطنة عمان في تعزيز هذا القطاع، وفي عام 2013 ، أعدت المزانية العامة بتوقعات إيرادات الغاز بـ1.3 مليار ريال عماني، وصرح مسؤولون لوكالة رويترز في العام ذاته بأن سلطنة عمان أعادت جدولة بعض صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاعالطلب المحلي على توليد الكهرباء الذي يؤدي إلى نقص الغاز بما يلحق الضرر بالقطاع الصناعي، حيث تمت إعادة الجدولة من خمسة إلىعشرة بالمئة من الصادرات في ذلك العام بسبب نقص الغاز.
واستمرت
جهود
سلطنة
عمان
في
تعزيز
هذا
القطاع،
وفي
عام
2013
،
أعدت
المزانية
العامة
بتوقعات
إيرادات
الغاز
بـ
1.3
مليار
ريال
عماني
،
وصرح
مسؤولون
لوكالة
رويترز
في
العام
ذاته
بأن
سلطنة
عمان
أعادت
جدولة
بعض
صادراتها
من
الغاز
الطبيعي
المسال
في
ظل
ارتفاع
الطلب
المحلي
على
توليد
الكهرباء
الذي
يؤدي
إلى
نقص
الغاز
بما
يلحق
الضرر
بالقطاع
الصناعي،
حيث
تمت
إعادة
الجدولة
من
خمسة
إلى
عشرة
بالمئة
من
الصادرات
في
ذلك
العام
بسبب
نقص
الغاز
.
وأعلنت شركة تنمية نفط عمان في العام ذاته عن اكتشاف حقل كبير للغاز يقع في شمال منطقة امتيازها، وتقدر كمية الغاز الموجودة به بنحو9ر2 تريليون قدم مكعب إضافة إلى تحقيق خمسة اكتشافات نفطية
وأعلنت
شركة
تنمية
نفط
عمان
في
العام
ذاته
عن
اكتشاف
حقل
كبير
للغاز
يقع
في
شمال
منطقة
امتيازها،
وتقدر
كمية
الغاز
الموجودة
به
بنحو
9
ر
2
تريليون
قدم
مكعب
إضافة
إلى
تحقيق
خمسة
اكتشافات
نفطية
وفي عام 2014 توقعت الموازنة العامة للدولة بأن يرفد الغاز نحو 1.5 مليار ريال عماني، وفي تصريح لوكيل وزارة النفط والغاز آنذاك ذكربأن إنتاج الغاز للسلطنة وصل في العام ذاته إلى حدود 80 مليون متر مكعب، ويتم استيراد من 5 ملايين إلى 7 ملايين من مشروع الدولفينلتغطية الاستخدامات المحلية من الغاز، وأشار إلى استمرار اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات في المناطقالمفتوحة وعرض بعض المناطق للتسويق.
وفي
عام
2014
توقعت
الموازنة
العامة
للدولة
بأن
يرفد
الغاز
نحو
1.5
مليار
ريال
عماني،
وفي
تصريح
لوكيل
وزارة
النفط
والغاز
آنذاك
ذكر
بأن
إنتاج
الغاز
للسلطنة
وصل
في
العام
ذاته
إلى
حدود
80
مليون
متر
مكعب،
ويتم
استيراد
من
5
ملايين
إلى
7
ملايين
من
مشروع
الدولفين
لتغطية
الاستخدامات
المحلية
من
الغاز،
وأشار
إلى
استمرار
اتفاقيات
الاستكشاف
والتنقيب
حيث
تم
التوقيع
على
6
اتفاقيات
في
المناطق
المفتوحة
وعرض
بعض
المناطق
للتسويق
.
وفي عام 2015 تم زيادة سعر الغاز الطبيعي ابتداء من يناير مع زيادة قدرها 3 في المائة كل سنة، حيث تم دراسة طرق ووسائل تحييد أثرتكلفة الارتفاع من خلال تدابير مراقبة التكاليف وترشيد الأسعار حسب ما تراه مناسبًا، وذلك وفق ما أوضحته شركة نسيج عمان القابضةفي بيان نشرته بسوق مسقط للأوراق المالية بأنها تعتزم اتخاذ التدابير لتحديد أثر تكلفة الزيادة في تسعير الغاز، كما اعتمدت الموازنةالعامة في ذلك العام إيرادات الغاز بنحو 1.46 مليار ريال عماني.
وفي
عام
2015
تم
زيادة
سعر
الغاز
الطبيعي
ابتداء
من
يناير
مع
زيادة
قدرها
3
في
المائة
كل
سنة،
حيث
تم
دراسة
طرق
ووسائل
تحييد
أثر
تكلفة
الارتفاع
من
خلال
تدابير
مراقبة
التكاليف
وترشيد
الأسعار
حسب
ما
تراه
مناسبًا،
وذلك
وفق
ما
أوضحته
شركة
نسيج
عمان
القابضة
في
بيان
نشرته
بسوق
مسقط
للأوراق
المالية
بأنها
تعتزم
اتخاذ
التدابير
لتحديد
أثر
تكلفة
الزيادة
في
تسعير
الغاز،
كما
اعتمدت
الموازنة
العامة
في
ذلك
العام
إيرادات
الغاز
بنحو
1.46
مليار
ريال
عماني
.
واستمرت جهود سلطنة عُمان في تعزيز قطاع الغاز، وفي عام 2016 وقعت كل من شركة بي.بي. وشركة النفط العمانية للاستكشافوالإنتاج اتفاقية نفطية معدلة مع وزارة النفط والغاز لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان، مما ضمن استمرار تطويرحقل خزان الوفير بالغاز المحكم، وبموجب ذلك الاتفاقية تم إضافة تمديد من مساحة منطقة الامتياز 61 إلى جهتي الجنوب والغرب مساحةوقدرها 1000 كم مربع إلى المساحة السابقة والمقدرة بـ 2700 كم مربع.
واستمرت
جهود
سلطنة
عُمان
في
تعزيز
قطاع
الغاز،
وفي
عام
2016
وقعت
كل
من
شركة
بي
.
بي
.
وشركة
النفط
العمانية
للاستكشاف
والإنتاج
اتفاقية
نفطية
معدلة
مع
وزارة
النفط
والغاز
لتمديد
مساحة
منطقة
الامتياز
في
المربع
61
لمشروع
خزان،
مما
ضمن
استمرار
تطوير
حقل
خزان
الوفير
بالغاز
المحكم،
وبموجب
ذلك
الاتفاقية
تم
إضافة
تمديد
من
مساحة
منطقة
الامتياز
61
إلى
جهتي
الجنوب
والغرب
مساحة
وقدرها
1000
كم
مربع
إلى
المساحة
السابقة
والمقدرة
بـ
2700
كم
مربع
.
وتمكنت هذه التوسعة لشركة بي.بي. من العمل في مرحلة ثانية لتطوير الحقل للحصول على موارد إضافية من الغاز في المنطقة والتي قد تمتحديدها بواسطة عمليات الحفر الاستكشافية، واستطاعت الموازنة العامة للسلطنة رفع توقعات إيرادات الغاز إلى 1.59 مليار ريال عمانيلموازنة 2016.
وتمكنت
هذه
التوسعة
لشركة
بي
.
بي
.
من
العمل
في
مرحلة
ثانية
لتطوير
الحقل
للحصول
على
موارد
إضافية
من
الغاز
في
المنطقة
والتي
قد
تم
تحديدها
بواسطة
عمليات
الحفر
الاستكشافية،
واستطاعت
الموازنة
العامة
للسلطنة
رفع
توقعات
إيرادات
الغاز
إلى
1.59
مليار
ريال
عماني
لموازنة
2016.
وفي عام 2017 بدأ مشروع خزان للغاز الطبيعي التشغيل من خلال تصدير أول شحنة من الغاز المستخرج منه، ليصبح الحقل مصدرًارئيسيًا جديدًا لإمدادات الغاز للسلطنة على مدى عقود عديدة، وأصبح لحقل خزان إسهام كبير لضمان استمرار إمدادات الغاز المحلية،واستقرارها لفترة طويلة الأمد، مع توقعات بحفر نحو 300 بئر خلال 15 عامًا، مع استمرار ارتفاع إيرادات الغاز لتصبح 1.66 مليار ريالعماني في توقعات إيرادات ذلك العام.
وفي
عام
2017
بدأ
مشروع
خزان
للغاز
الطبيعي
التشغيل
من
خلال
تصدير
أول
شحنة
من
الغاز
المستخرج
منه،
ليصبح
الحقل
مصدرًا
رئيسيًا
جديدًا
لإمدادات
الغاز
للسلطنة
على
مدى
عقود
عديدة،
وأصبح
لحقل
خزان
إسهام
كبير
لضمان
استمرار
إمدادات
الغاز
المحلية،
واستقرارها
لفترة
طويلة
الأمد،
مع
توقعات
بحفر
نحو
300
بئر
خلال
15
عامًا،
مع
استمرار
ارتفاع
إيرادات
الغاز
لتصبح
1.66
مليار
ريال
عماني
في
توقعات
إيرادات
ذلك
العام
.
واستمرت إيرادات الغاز بالارتفاع خصوصًا مع إعلان الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. (سنغافورة) عن توقيع اتفاقيةبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال العماني لشركة بي. بي. سنغافورة تبلغ كميتها حوالي 1ر1 مليون طن متري سنوي – أي ما يعادل 18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال – لمدة سبع سنوات، وذلك في عام 2018، والذي حملت توقيعات الميزانية العامة لذلك العام 1.91 مليارريال عماني لإيرادات الغاز.
واستمرت
إيرادات
الغاز
بالارتفاع
خصوصًا
مع
إعلان
الشركة
العمانية
للغاز
الطبيعي
المسال
وشركة
بي
.
بي
.
(سنغافورة)
عن
توقيع
اتفاقية
بيع
وشراء
الغاز
الطبيعي
المسال
العماني
لشركة
بي
.
بي
.
سنغافورة
تبلغ
كميتها
حوالي
1
ر
1
مليون
طن
متري
سنوي
–
أي
ما
يعادل
18
شحنة
من
الغاز
الطبيعي
المسال
–
لمدة
سبع
سنوات،
وذلك
في
عام
2018
،
والذي
حملت
توقيعات
الميزانية
العامة
لذلك
العام
1.91
مليار
ريال
عماني
لإيرادات
الغاز
.
وفي عام 2019 وقعت وزارة النفط والغاز سابقا اتفاقية بترولية جديدة مع كل من شركة إيني الايطالية وشركة بي بي عمان (عرض مشترك)،وذلك للحصول على حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم 77 والبالغة مساحتها 2734 كيلومترا مربعا، وفي موازنة العام ذاتهلامست إيرادات الغاز ملياري ريال عماني، بعد أن اعتمدت الموازنة على 1.98 مليار ريال عماني للغاز.
وفي
عام
2019
وقعت
وزارة
النفط
والغاز
سابقا
اتفاقية
بترولية
جديدة
مع
كل
من
شركة
إيني
الايطالية
وشركة
بي
عمان
(عرض
مشترك)،
وذلك
للحصول
على
حق
التنقيب
عن
الغاز
في
منطقة
الامتياز
رقم
77
والبالغة
مساحتها
2734
كيلومترا
مربعا،
وفي
موازنة
العام
ذاته
لامست
إيرادات
الغاز
ملياري
ريال
عماني،
بعد
أن
اعتمدت
الموازنة
على
1.98
مليار
ريال
عماني
للغاز
.
ومنذ عام 2020 قفزت إيرادات الغاز لأكثر من ملياري ريال عماني حيث اعتمدت الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2020 الغاز بنحو 2.2 مليار ريال، ومع تأثيرات الجائحة اعتمدت موازنة 2021 الغاز بنحو 1.87، لتصبح التوقعات في الموازنة للسنة الحالية بإيرادات الغاز بنحو2.75 مليار ريال عماني.
ومنذ
عام
2020
قفزت
إيرادات
الغاز
لأكثر
من
ملياري
ريال
عماني
حيث
اعتمدت
الموازنة
العامة
للسنة
المالية
لعام
2020
الغاز
بنحو
2.2
مليار
ريال،
ومع
تأثيرات
الجائحة
اعتمدت
موازنة
2021
الغاز
بنحو
1.87
،
لتصبح
التوقعات
في
الموازنة
للسنة
الحالية
بإيرادات
الغاز
بنحو
2.75
مليار
ريال
عماني
.
واستمرت سلطنة عُمان في تطوير هذا القطاع، فتم خلال العام المنصرم 2021 توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال معشركة يوكوجاوا لتطوير وتحديث أنظمة التحكم الرئيسة بمصنع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وذلك في إطار جهود الشركة العمانيةللغاز الطبيعي المسال الحثيثة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكفاءة عالية وفق أعلى مستويات السلامة.
واستمرت
سلطنة
عُمان
في
تطوير
هذا
القطاع،
فتم
خلال
العام
المنصرم
2021
توقيع
اتفاقية
بين
الشركة
العمانية
للغاز
الطبيعي
المسال
مع
شركة
يوكوجاوا
لتطوير
وتحديث
أنظمة
التحكم
الرئيسة
بمصنع
الشركة
العمانية
للغاز
الطبيعي
المسال
وذلك
في
إطار
جهود
الشركة
العمانية
للغاز
الطبيعي
المسال
الحثيثة
في
إنتاج
الغاز
الطبيعي
المسال
بكفاءة
عالية
وفق
أعلى
مستويات
السلامة
.
وقامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال باستحداث هذا المشروع لتطوير أنظمة التحكم الرئيسة وتحديثها بعد مضي 20 عامًا علىتشغيلها منذ انطلاق عمليات الشركة في عام 2000، وذلك لتحقيق عمليات إنتاج أكثر كفاءة وموثوقية في مصنعها بولاية صور.
وقامت
الشركة
العمانية
للغاز
الطبيعي
المسال
باستحداث
هذا
المشروع
لتطوير
أنظمة
التحكم
الرئيسة
وتحديثها
بعد
مضي
20
عامًا
على
تشغيلها
منذ
انطلاق
عمليات
الشركة
في
عام
2000
،
وذلك
لتحقيق
عمليات
إنتاج
أكثر
كفاءة
وموثوقية
في
مصنعها
بولاية
صور
.
