رصد – أثير
تنتهي يوم غد السبت قرارات اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) التي بدأ تطبيقها يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 م وتستمر لمدة أسبوعين.
حيث أصدرت اللجنة العليا وقتها 4 قرارات جاءت كالآتي:
1- تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور الى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.
2- تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.
3- تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.
4- عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 % من السعة الاستيعابية.
وأكدت اللجنة العليا في بيانها السابق بأنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها انطلاقًا من معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ القرارات المناسبة وفقًا لتلك المعطيات.
وخلال فترة الأسبوعين الماضيين، سجلت سلطنة عمان حتى يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 م (حسب الإحصائية المنشورة يوم الخميس) 23,603 إصابات و30 حالة وفاة.
وخلال آخر يومين من الإحصائيات (انظر الجدول أدناه)، بدأ عدد الإصابات ينخفض تدريجيًا مما يعطي مؤشرًا على أن قرارات اللجنة العليا بدأت تؤتي أكلها.
وبالعودة إلى القرارات السابقة، فإن آخر قرار تم فيه تقليص عدد الموظفين بنسبة 50 % كان في 13 مايو 2021 م، كما أنه لم يمض وقت طويل منذ عودة صلاة الجمعة والتي كانت بتاريخ 19 سبتمبر 2021 م بعد إيقافها في 15 مارس 2020 م.
ويبقى التساؤل حاضرًا، هل ستمدد اللجنة العليا القرارات الحالية أم ستكون هناك قرارات جديدة؟!
