رصد – أثير
أكد صندوق النقد العربي أن سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عززت من إجراءات التنويع الاقتصادي، في إطار خطط التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح في تقرير جديد أصدره بأن جهود التعزيز المالي للتعافي من تأثير الوباء التاجي تمثلت في تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط، والمحافظة على الأرصدة والاحتياطيات بالتوجه إلى مصادر تمويل جديدة لعجز الموازنات العامة.
وأضاف أنه تم تعزيز قدرات التحصيل الضريبي من خلال استكمال الأُطر التشريعية والتنظيمية الضريبية، واستحداث أدوات ضريبية جديدة، مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، علاوة على إصلاح نظم دعم الطاقة، ورفع كفاءة الدعم الاجتماعي.
وأفاد الصندوق في تقرير “تحديات وخيارات السياسة المالية في الدول العربية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19” بأن الأوضاع المالية في الدول العربية شهدت عدة تحديات خلال العقدين الأخيرين متأثرةً بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، ارتباطاً بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط، وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى موجات الجفاف المتكررة في بعض الدول، والتحديات ذات الصلة ببيئات الأعمال، وتركّز هياكل الإنتاج.
وقال بأنه في مواجهة هذه التحديات، انخرطت الدول العربية في عملية مستمرة للإصلاح الاقتصادي والمالي برؤية شمولية، وبُعد استراتيجي لمواجهة التحديات الهيكلية على مستوى قطاع المالية العامة، بهدف تنويع الإيرادات، وتعزيز مُنعة الموازنة العامة إزاء التقلبات الخارجية، وأفلحت هذه الجهود في تقوية الأوضاع المالية خلال النصف الثاني من العقد المنصرم، قبل أن تتأثر مجددًا أوضاع المالية العامة بالظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أدت إلى ارتفاع العجز الكلي ومستويات الدين العام.
وذكر أنه في ضوء ذلك، يظهر تحدي دعم التعافي الاقتصادي بالتوازي مع تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، من خلال صنع نوع من الموازنة بين اعتبارات دعم التعافي، التي تتطلب سياسات مالية توسعية، وفي نفس الوقت اعتبار ضرورة تحقيق الانضباط المالي.
