العمانية-أثير
لا يزال حفر الآبار الجوفية دون الحصول على التراخيص القانونية بهدف الاستخدامات الشخصية يستنزف المخزون الإستراتيجي للمياه ويمثّل تعدّيًا على الموارد الطبيعية وانتهاكًا للتعليمات والقوانين الناظمة ولحرمة الممتلكات العامة، ما يُعرِّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وقد أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في يونيو الماضي قرارًا وزاريًّا بشأن تشكيل فريق عمل للحد من ظاهرة الآبار غير المرخصة بهدف وضع خطة عمل واتّخاذ الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة التي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وحول أهمية القرار في تنظيم قطاع المياه في سلطنة عُمان قال المهندس مقبول بن حسين الرواحي مدير دائرة التراخيص المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن القرار سيعزز من منظومة الرقابة المائية في سلطنة عمان والمحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها، وسيُمكّن فرق الرقابة من أداء عملهم بشكل تام وأسرع من السابق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الظاهرة لها سلبيات عديدة أهمها التأثير على الأفلاج والمصادر المائية القائمة، وتأثيراتها الصحية من حيث إن حفر هذه الآبار داخل حدود قطعة الأرض السكنية يقع معظمها بالقرب من خزانات مياه الصرف الصحي للمنزل واحتمالية تسرُّب مياه الصرف الصحي إلى مياه البئر واردة على المدى البعيد، ناهيك عن افتقار معظم هذه الآبار لاشتراطات السلامة.
وأكّد مدير دائرة التراخيص المائية أن الوزارة مستمرة في منح التراخيص المائية لحفر آبار جديدة التي تخضع لقانون حماية الثروة المائية واللوائح التابعة له، دعيًا الجميع إلى التعاون في الحد والقضاء على هذه ظاهرة.
وبيَّن أنّ الفريق المشكَّل بالقرار الوزاري يتكوَّن من ممثلي جهات معنية مختلفة وسيعمل على تحديد آلية وضوابط وخطط عمل للحد من ظاهرة حفر الآبار العشوائية غير المرخصة، وإعداد آلية للإزالات الفورية للآبار غير المرخصة، كما سيُركّز الفريق على إعداد آلية ضبط للقوى العاملة الوافدة التي تقوم بعمليات حفر الآبار غير المرخصة، وضبط معدات الحفر المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات، وتشكيل فرق فرعية بالمحافظات للعمل بالآليات والإجراءات المعتمدة.
