رصد-أثير
قالت وزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية وموارد المياه بأن فريق الرقابة المائية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة تمكن خلال ثلاثة أيام فقط من ضبط عدد (23) بئرا حديثة في عدد من المنازل بولاية لوى بدون ترخيص مسبق من قبل الوزارة، مضيفة بأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك .
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بقانون حماية الثروة المائية رقم
29/ 2009 استناداً إلى المادة (6) التي تحظر القيام بذلك قبل الحصول على التراخيص اللازمة .
وكانت “أثير” قد نشرت في خبر سابق عقوبة حفر بئر جديدة غير مرخصة حيث أوضحت المادة 38 من الفصل الثامن (العقوبات) للقرار الوزاري رقم 2009/3 القاضي بإصدار لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الآتي:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (8) من قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/29، وفي حالة الحكم بالإزالة وامتناع المخالف عن التنفيذ يجوز للوزارة إزالة المخالفة على نفقته”.
وقد بيّنت المادة رقم 8 من المرسوم السلطاني رقم 2000/29 بإصدار قانون حماية الثروة المائية بأن العقوبة هي:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) واللوائح والقرارات المنفذة لها والمادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة”.
تشكيل فريق عمل
جدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه شكلت في يونيو الماضي فريق عمل للحد من ظاهرة الآبار غير المرخصة برئاسة مدير عام إدارة المياه ومدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانيـة ومدير عام الرعاية العماليـة بوزارة العمـل ومساعد المدعي العام ومديـر الدائــــــــرة القانونية ومدير دائرة التراخيص المائية عضوا ومقررا، يتولى المهام الآتية:
1- وضع خطة عمل للقضاء على ظاهرة انتشار الآبار غير المرخصة 2- إعداد آلية ضبط العمالة الوافدة التي تمتهن عمليات حفر الآبار غير المرخصة 3- إعداد آلية ضبط معدات الحفر المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات. 4- إعداد آلية للإزالات الفورية للآبار غير المرخصة 5- تشكيل فرق فرعية مشتركة بالمحافظات للعمل بالآليات والإجراءات المعتمدة
شروط استخراج تصريح
من جانبه، أوضح المهندس مقبول الرواحي مدير دائرة التراخيص المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تواصل لـ “أثير” معه في فبراير الماضي شروط استخراج ترخيص لحفر أي بئر جديدة سواء للأفراد أو المؤسسات، وهي كالآتي:
– وجود سند ملكية أو عقد انتفاع ساري المفعول للموقع المراد الحفر فيه
– أن يكون الموقع خارج إحرامات الأفلاج (3.5 كم).
– أن يكون الوضع المائي يسمح بذلك
– إحضار الموافقات من الجهات المختصة في حالة حفر آبار لمساعدة الأفلاج وآبار الورد العام
– أن يكون الموقع خارج مناطق حماية حقول إمدادات مياه الشرب (المنطقة الحمراء والبرتقالية)
– أن يكون الموقع خاليًا من النزاعات أو الاعتراضات والشكاوى
