العُمانية- أثير
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة حتى نهاية فبراير 2023م مسجلة نحو مليارين و148 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و918 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن ذلك يُعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 78 بالمائة من الإيرادات العامة وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 51 بالمائة.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 5 بالمائة مسجلًا نحو مليار و153 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و94 مليون ريال عُماني حتى نهاية فبراير 2022م، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 86 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,064 ألف برميل يوميًّا، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 2 بالمائة مسجلة نحو 521 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير الماضي بنحو 160 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 471 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية فبراير الماضي نحو مليار و776 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 68 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى بمبلغ 108 ملايين ريال عُماني، في حين انخفضت مصروفات شراء ونقل الغاز بنحو 132 مليون ريال عُماني نتيجة نقل المصروفات إلى شركة الغاز المتكاملة.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 50 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 6 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 643 مليون ريال عُماني مرتفعةً بنحو 32 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 611 مليون ريال عُماني في فبراير 2022م.
أما جملة المساهمات والنفقات الأخرى فبلغت نحو 133 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 133 بالمائة، مقارنة بـ 57 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، وقد بلغ دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع المياه حتى نهاية فبراير الماضي نحو 47 مليون ريال عُماني و17 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عُماني.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 372 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل فائض بلغ 210 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م،سيتم توجيهها لسداد جزء من القروض الحكومية.
يذكر أن الحكومة تمكنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد عدد من الالتزامات تقدر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني لينخفض بذلك حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023م.
وتمثلت أبرز النتائج الأولية خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق الخطة المالية متوسطة المدى (2021 – 2024) في انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى (68) دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد وغيرها من النتائج المباشرة وغير المباشرة.
