أثير- سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى
يتداول اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي مقتطف لبيان صحفي حول جلسة مجلس الدولة التي عقدت أمس ونوقش فيها مشروع قانون الحماية الاجتماعية المحال من الحكومة إلى مجلس عمان، وسوف أعلق عليه لعدم مهنيته للأسف دون البحث عن اسم الصحيفة تجنبًا للتشهير بها.
جاء في مقتطف البيان “أن عدد مواد الاختلاف بين مجلسي الشورى والدولة ٦٨ مادة، وأبرزها حسب البيان مادة تتضمن ( قيمة المنافع المالية) أعرب أعضاء في مجلس الدولة عن عدم قبولهم لها لأنها ستتسبب في تكاليف مالية عالية لا تستطيع الحكومة تحملها”، الحقيقة أن المشروع يحمل منافع عديدة ولفئات مختلفة وقد توزعت تعديلات مجلس الشورى على عدد من المواد وليس مادة واحدة من أجل رفع قيمة أكثر من منفعة.
وبشأن ما ورد في المقتطف حول “تباين آراء أعضاء مجلس الدولة بين التريث والتسريع في إقرار مواد مشروع القانون” فالتريث لا يمكن أن يحصل، حيث شارفت المدة التي قررها قانون مجلس عمان وهي شهر حسب المادة ٥٠ التي أحيل بموجبها المشروع على الانتهاء والأعضاء يدركون ذلك تمام الإدراك.
واسترسل البيان بالقول: “أن الذين يطالبون بالتريث ينعون تقديرات وزارة المالية التي بلغت مليار ونصف المليار ريال”، وبذلك ستنطبق هنا مقولة ( ملكيون أكثر من الملك ) إن صح ما نسب لهم ولو أني أستبعد ذلك قياسًا على ما جاء في البيان من مغالطات، لأن الدولة تصرف حاليًا مليار ريال في السنة لعدد من المنافع وردت من بين المنافع التي شملها مشروع القانون، والزيادة – حسب التصريح الرسمي لوزارة المالية – ستكون أربعمائة مليون ريال عماني.
ولعل من الأهمية التنبيه بأن رأي عضو معين لا ينبغي أن ينسحب في النشر على جميع الأعضاء بل الأولى أن يشار إلى صاحب الرأي ذاته، فإشارة البيان الصحفي إلى كلمة أعضاء في أكثر من موضع يعطي مفهوما بعمومية الرأي لدى أغلبية الأعضاء، والأولى تسميتهم لبيان الواقع وعدم تضليل القارئ.
أجدها فرصة هنا، لأقتنص ما ذكره البيان بشأن عقد الجلسة المشتركة التي لم تنعقد منذء بدء الفترة التاسعة الحالية لمجلس الشورى لأسباب أرجو ألا تكون تتعلق بتفسير المادتين ٤٩ ، ٥٠ حول إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس عمان في الأحوال العادية وبصفة الاستعجال، فإرادة المشرع من إضافة الجزئية المعنية باللجنة المشتركة التي تسبق عقد الجلسة المشتركة جاءت بمناسبة نقل الأحكام المتعلقة بمجلس عمان من النظام الأساسي للدولة إلى قانون مجلس عمان وهي ليست بديلًا للجلسة المشتركة فقد جرى العرف على انعقاد لجنة مشتركة بين المجلسين قبل الذهاب للجلسة المشتركة وإنما ارتأت إرادة المشرع أن تكون مقننة فنص عليها في القانون وتشكيلها جوازي كما جاء في المادتين أعلاه، أما الجلسة المشتركة فعقدها له صفة الإلزام عند عدم توافق المجلسين. والسلام ختام،،،