أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكدت دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد العربي أن حصة قطاع الصناعات الإستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان ارتفعت بنحو 10 بالمائة خلال 16 عاما حيث بلغت 44.9 بالمائة عام 2021، مقارنة ب 35 بالمائة عام 2005م.
وأشارت الدراسة الصادرة تحت عنوان “التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط : الواقع والتحديات” إلى أن حصة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان تراجعت إلى 61.6 بالمائة عام 2021، مقارنة بـ 78.8 بالمائة عام 2005م.
وذكرت أن مؤشرات التنويع الاقتصادي شهدت تحسنا في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والبحرين، لافتة إلى أن رؤية عمان 2040 تبنت هدفا هو أن يكون الاقتصاد العماني متنوعا ومتقدما، عبر تبني الابتكار وتطوير الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية.
وقالت الدراسة إن الدول العربية المصدرة للنفط تبنت خططا وإستراتيجيات لتعزيز التنويع الاقتصادي ، لمواجهة التحديات والصدمات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وأوضحت أن حصة قطاع الصناعات الاستخراجية في الدول العربية المُصدرة للنفط تراجعت من حوالي 39.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى نحو 28.4 في المائة في عام 2021، فيما
تفوق حصة الإيرادات النفطية في بعض الدول العربية المصدرة للنفط على 90 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2021.
وذكرت أن قطاع الخدمات يعد أكثر القطاعات استقطابً للعمالة في الدول العربية المصدرة للنفط، حيث ارتفعت حصته من نحو 51.1 في المائة في عام 2005 إلى 57.9 في المائة في عام 2021.
ولفتت إلى أن تحسن مؤشر تركز الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُشير إلى اتجاهها إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على القطاع الاستخراجي.
