مسقط-أثير
اعتزازاً بالمنجزات الوطنية وتقديراً لما تحقق على أرض سلطنة عمان من مكتسبات في المجالات التنموية المختلفة، واحتفالاً بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن خالص التهنئة ووافر عبارات الامتنان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقرونةً بالدعاء إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على جلالته -أيده الله- بموفور الصحة مؤيداً بتوفيق الله تعالى، وعلى سلطنة عمان الأبيَّة والشعب العماني الوفي بالخير والرخاء ودوام التقدم والازدهار.
وأكد معاليه في تصريحه بأن مسيرة التنمية الشاملة منذ انطلاقة النهضة المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون زاخرة بالمنجزات التي تروي بأحرف من نور الإرادة السامية الكريمة للقيادة الحكيمة، إلى جانب العمل المؤسسي والتكاتف المجتمعي نحو بناء الصروح العمانية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القطاعات المختلفة حظيت بالعناية والرعاية تحقيقاً للأهداف الوطنية التي يشكل المجتمع أداتها وغايتها في الوقت ذاته، موضحاً معاليه أن الاحتفال بالذكرى المجيدة للعيد الوطني يُعد محطة لتقدير المقدرات والمكتسبات الوطنية، مؤكداً المسؤولية المشتركة على المستويين المؤسسي والمجتمعي للحفاظ عليها وتوجيهها بالمستوى الأمثل.
وأوضح معاليه بأن مسيرة العمل الرقابي شهدت العديد من مسارات التقدم على مستوى التبعية والتسمية والقوانين المنظمة وغيرها، مؤكداً الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أداء دوره الوطني من خلال تسخير كافة موارده وتوجيه خبراته في سبيل تحقيق أهدافه وإعمال اختصاصاته، والعمل على الموائمة المستمرة لأنشطته مع رؤية عمان 2040، وبشكل خاص الأهداف ذات الصلة بمجال اختصاصاته ومن أبرزها أنظمة رقابة شاملة وفاعلة ومستقلة تحمي المال العام وتحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والأداء الحكومي، إلى جانب ما يوليه الجهاز من عناية نحو تعزيز مستويات النزاهة وتوظيف الشفافية والتوعية ومنع ومكافحة الفساد الإداري والمالي لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤى والأهداف التي وضعها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وأشار معالي الشيخ بأن الجهاز يحرص على تبني أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية وتعزيز النزاهة، موضحاً ما يوليه الجهاز من عناية نحو الإسهام والاستفادة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وكل من المنظمة العربية والآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي والآسوساي)، واللجان على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على بناء شراكات مهنية مع الأجهزة النظيرة لتبادل الخبرات ونقل التجارب، الأمر الذي يعزز من البناء الوظيفي المهني للموارد البشرية، مؤكداً ما يحظى به الجهاز من تقدير نظير مساهماته المهنية من خلال رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس التنفيذية وتنفيذه لعدد من البرامج التدريبية النوعية بواسطة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومشيراً إلى ما يوليه الجهاز من عناية نحو بناء القدرات لمنتسبي الجهات المشمولة برقابته في مجالات التدقيق والإدارة المالية والرقابة على أعمال العقود والمناقصات وغيرها من المجالات ذات الصلة، مبيناً القيمة المضافة العالية التي تنتج عن هذه البرامج التي ينفذها الجهاز في محافظات سلطنة عمان من تحقيق الرقابة الوقائية وتعزيز المعرفة المهنية.
وأوضح معاليه بأن الجهاز يحرص عند إعداد خطط الفحص السنوية على تحقيق مبادئ الدقة في اختيار موضوعات الفحص وبذل العناية المهنية في تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء آخذاً في الاعتبار منظومة المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والتي يشارك الجهاز في عضويتها، ووفق منهجية علمية تعتمد على أسس تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية؛ وبما يتوافق مع النموذج المعد لاختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، وتحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكداً معاليه بأن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات.
وأضاف معاليه إلى أن إصدار التقارير الرقابية يتم بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية عمل تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يمر إعداد التقرير بعدة مراحل مهنية للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيه، ليتم بعدها إرسال النتائج الأولية للجهة محل الفحص عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع المتواصل مع المختصين بها ومناقشتهم حول ملاحظات وتوصيات الجهاز، وصولاً إلى إرسال مسودة التقرير للمسؤول المعني بالجهة لاستلام ردودهم بشكلٍ مكتوب والتي يتم تضمينها في التقرير النهائي.
ويتابع معاليه بالقول إن تنفيذ الجهات المشمولة برقابة الجهاز للتوصيات الواردة في التقرير يؤدي بكل تأكيد إلى تحسين أداء تلكم الجهات، وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية بها تحقيقا للمصلحة العامة، وهو ما يمثل قيمةً مضافة لأعمال الجهاز، و يطمح الجهاز إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات المشمولة لتوصياته خلال السنوات القادمة بمشيئة الله، الأمر الذي يسهم في دعم مسيرة الجهاز ودوره في حماية المال العام وصون منجزات النهضة المباركة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل السليم مع المال العام، وتحقيق الأهداف التي أنشأت هذه الجهات من أجلها.
وحول تفعيل مجال التحول الرقمي في الجهاز قال معالي الشيخ تعد تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي من الأدوات الرئيسية في تجويد الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن هنا يولي الجهاز حرصه الكبير وعنايته الفائقة على تفعيل استخدام تقنية المعلومات؛ حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية وفق أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها مواكبةً للتطور التقني الذي يتماشى مع خطة التحول الرقمي الحكومي، باعتباره داعم أساسي للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان.
وفي ختام تصريحه أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يولي عنايته الكاملة نحو الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية بكافة ربوع الوطن جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة، وتسخير طاقاته وإمكانياته للمحافظة على المال العام و مُقدرات الوطن وممتلكاته العامة وصون منجزاته، والمساهمة في تقدّم الوطن وازدهاره والعمل على تعزيز النزاهة والحد من التجاوزات حيال المال العام والعمل على رفع كفاءة استخدامه، علاوةً على تفعيل المشاركة المجتمعية والمؤسسية؛ الأمر الذي يعزز من كفاءة تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
