أظهرت بيانات الهيئة العامة لسوق المال غير المدققة للنصف الأول انخفاض عدد المطالبات إلى قرابة 41 ألفًا، وتراجع التعويضات من 13.9 إلى أكثر من 11.7 مليون ريال عُماني.
