توديعات تشهدها سفارات عُمانية في الخارج: فكيف يمر مسار العمل وفق قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي؟

أثير - محمد الدغيشي

تشهد الفترة الحالية توديع عدد من الدبلوماسيين في مجموعة من السفارات العُمانية في الخارج، من بينهم سفراء ومستشارون ووزراء مفوضون، في مشهد بات مألوفا ضمن الحياة الدبلوماسية، حيث يعكس ذلك الطبيعة الدورية لعمل السفارات القائمة على التناوب وانتهاء فترات العمل والانتداب.

وفي هذا الموضوع نسلط الضوء على هيكل العمل الدبلوماسي: فكيف تتدرج الرتب داخل السلك الدبلوماسي؟ ومتى يبدأ السفير مهامه رسميا؟ وما الفرق بين السفير المقيم وغير المقيم؟

بموجب قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/ 2025) ، فإن السلك الدبلوماسي العماني يتكون من عشر درجات وظيفية متدرجة، تبدأ من رتبة سفير في القمة، تليها وزير مفوض أول، ثم وزير مفوض، فمستشار أول، فمستشار، فسكرتير أول، فسكرتير ثانٍ، فسكرتير ثالث، فملحق دبلوماسي أول، وصولًا إلى ملحق دبلوماسي في أدنى السلم.

ومن اللافت أن القانون الجديد استحدث ثلاث رتب لم تكن موجودة سابقا، وهي وزير مفوض أول ومستشار أول وملحق دبلوماسي أول، ليرتفع عدد المسميات الوظيفية من سبعة إلى عشرة، في خطوة تهدف إلى تنظيم أدق للمسار الوظيفي وإتاحة درجات وسيطة تراعي الخبرة والأقدمية قبل الانتقال إلى الرتبة الأعلى.

أما السلك القنصلي فينقسم إلى أربع وظائف رئيسة، هي قنصل عام، ومساعد قنصل عام، وقنصل، ومساعد قنصل، بعد أن استبدلت رتبة “القنصل الفخري” التي كانت معتمدة في القانون القديم بمنصبي “نائب” و“مساعد” القنصل العام أو القنصل.

لا تمنح الرتب الدبلوماسية تلقائيا، إذ يشترط القانون اجتياز اختبارات مهنية ودورات تدريبية متخصصة، إلى جانب تقييمات دورية وتقارير أداء سنوية ترفع لتقييم كفاءة العضو قبل النظر في ترقيته. كما يخضع أعضاء السلكين لجدول تنقلات محدد بين البعثات، بهدف تنويع الخبرة الميدانية للدبلوماسي عبر مختلف عواصم العالم.

وتبقى رتبة السفير الأعلى في الهرم، إذ يعين السفراء بمرسوم سلطاني ويشترط فيهم امتلاك خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي، بينما تخضع باقي الرتب لموافقة وزير الخارجية وفق معايير محددة، ويمنح القانون كذلك إمكانية منح رتبة سفير لمن يشغل منصب مستشار أول فما فوق، بعد مراجعة سجل أدائه الوظيفي.

لا يبدأ السفير عمله فور وصوله إلى البلد المضيف، بل يمر بإجراء بروتوكولي معروف دوليا هو “تقديم أوراق الاعتماد”، وهي وثيقة رسمية موقعة من رئيس دولته يخاطب بها رئيس الدولة المستقبلة، ويعلن من خلالها اعتماده ممثلا رسميا لبلاده، ومن اللحظة التي يقدم فيها السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في الدولة المضيفة، تعد مهامه قد بدأت فعليا، وإن كان التقديم الرسمي الكامل يجري لاحقا أمام رئيس الدولة نفسه في أحيان كثيرة.

وفي المقابل، فإن انتهاء مهام السفير يختتم بمراسم توديع مماثلة، حيث يستقبله مسؤول رفيع في الدولة المضيفة تقديرا لجهوده خلال فترة عمله، وهو ما تشهده حاليا سفارات سلطنة عُمان في عدد من دول العالم مع مجموعة من السفراء العُمانيين الذين أنهوا مدة عملهم هناك.

يقصد بـ“السفير المقيم” ذلك الدبلوماسي الذي يتخذ من الدولة المعتمد لديها مقرا دائما لإقامته وعمله، ويدير من خلاله سفارة قائمة بذاتها تتابع شؤون العلاقات الثنائية بصورة يومية. أما “السفير غير المقيم”، فهو من يعتمد لدى دولة أو أكثر دون أن يقيم فيها، بل يمارس مهامه انطلاقا من مقر إقامته في بلد آخر أو من عاصمته، ويكتفي بزيارات دورية لمتابعة العلاقات وتمثيل بلاده في المناسبات الرسمية.

ويقترب من هذا المفهوم أيضا ما يعرف “السفير المتجول”، وهو منصب أقره القانون الجديد صراحة، ويكلف بمهام دبلوماسية محددة بمرسوم سلطاني دون أن يكون مقيدا ببعثة دائمة، بما يتيح لسلطنة عمان إيفاد مبعوثين خاصين لمهام ذات طبيعة استثنائية أو مؤقتة، مع تمتعهم بالحصانة والامتيازات الدبلوماسية ذاتها التي يحظى بها السفراء المعتمدون.

شهدت الفترة الأخيرة أكثر من مناسبة توديع لسفراء عُمانيين أنهوا فترة عملهم في دول اعتمادهم، ففي الكويت، استقبل وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله العلي الصباح سفير سلطنة عُمان الدكتور صالح الخروصي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى البلاد، وأثنى خلال اللقاء على الجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة.

وفي بنغلاديش، ودّع السفير عبدالغفار بن عبدالكريم البلوشي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين بمناسبة انتهاء فترة عمله، معربا عن تقديره للتعاون الذي حظي به من الجهات الحكومية هناك، وناقلا تمنيات حكومة السلطنة لبنغلاديش بالاستقرار والازدهار.

وتعكس هذه المشاهد المتكررة الطبيعة المستمرة للحركة الدبلوماسية، حيث ترتبط دورة العمل بمبادئ ثابتة نص عليها النظام الأساسي للدولة، أبرزها توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول والشعوب على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وهو ما تسعى وزارة الخارجية العُمانية لترجمته عبر كل بعثة تفتح، وكل سفير يودع أو يستقبل.