رصد – أثير
منحت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم أمس الخميس، المؤسسة المشاركة في حركة “فلسطين أكشن” هدى عموري إذنًا بالطعن في قرار الحكومة القاضي بحظر الحركة وتصنيفها منظمة إرهابية، في خطوة قد تعيد فتح الملف القضائي الذي ترتبت عليه آلاف التوقيفات منذ دخول قرار الحظر حيز التنفيذ في يوليو 2025م.
ووفقًا لبيان المحكمة، ستنظر القضية خلال جلسة عاجلة متوقعة بين أكتوبر وديسمبر المقبلين، بعدما أدى قرار الحظر إلى توقيف أكثر من 3500 شخص بتهم تتعلق بالانتماء إلى الحركة أو دعمها، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.
وتزامن القرار مع توقيف شرطة لندن 117 شخصًا خلال احتجاج مؤيد للحركة، فيما أُجلت جلسات مرتبطة بأكثر من ألفي قضية إلى أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا تزامنًا مع تعهد سابق لرئيس وزراء بريطانيا آندي بورنهام قبل توليه منصبه، إذ صرح بأنه إذا تولى رئاسة الوزراء فإن بريطانيا ستتجه إلى فرض عقوبات إضافية على أفراد وكيانات إسرائيلية، فضلا عن دراسة قيود تجارية محتملة، مشيرا إلى وجود أدلة متزايدة على وقوع جرائم حرب في غزة، ولكنه أكد أن البت في مزاعم الإبادة الجماعية يعود إلى المحاكم الدولية المختصة.
وأعتذر بورنهام آنذاك عن طريقة تعامل قيادة حزب العمال السابقة مع الحرب في غزة، معتبرا في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” أن الحزب “أخفق في اتخاذ الموقف الصحيح”، وكان يتعين عليه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في مرحلة مبكرة من النزاع.
جدير بالذكر أن حركة “فلسطين أكشن” تأسست عام 2020، بهدف إنهاء ما تصفه بـ”المشاركة العالمية في نظام إسرائيل الإبادي والفصل العنصري”. وبرز نشاطها بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مركزةً على استهداف مصانع الأسلحة في بريطانيا، ولا سيما التابعة لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
