يوضح المقال أن التركة تنتقل إلى الورثة على الشيوع حتى تقسيمها وفق الأنصبة الشرعية، وأن تأخير القسمة بلا عذر شرعي أو رضاهم قد يفاقم الديون والنزاعات وقطيعة الرحم.
