يتيح المشروع لأطراف القضايا الحضور عن بُعد مع التصديق الإلكتروني، ويبدأ بالمحاكم الاستثمارية والتجارية، مستندًا إلى بنية آمنة وتدريب ولائحة إجرائية خاصة.
