أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء في 2021 أحكامًا على موردي إطارات ومحال بيع بعد ثبوت تغيير تواريخ الإنتاج، وتضمنت عقوبات بالسجن وغرامات والإبعاد وإلغاء التراخيص.
