رصد - أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
حظر قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/43 في إحدى مواده: ”إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة“.
ورغم أن نص المادة بدا للكثيرين وكأنه طرح جديد في التشريع العُماني، إلا أن موضوع تحويل الجنس وتغيير الهيئة الجسدية قد تم التطرق له في قوانين سابقة، بعضها تضمن عقوبات واضحة وصريحة. فهل يُعد مضمون هذا النص جديدًا فعليًا، أم أنه تأكيد لما جاء في تشريعات سابقة؟
وفق اطلاع ”أثير“، فإن هذا الموضوع وما يرتبط به تناولته 3 قوانين مختلفة صدرت بمراسيم سلطانية، وهي: قانون الجزاء العُماني، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وآخرها قانون الصحة العامة.
قانون الجزاء العُماني
لم يُشر قانون الجزاء القديم (الملغي) الصادر في فبراير 1974م إلى ”التشبه بالنساء“، وتطرق له قانون الجزاء الجديد الصادر في عام 2017م، حيث حددت المادة 266 من القانون عقوبة وغرامة كل ذكر ظهر علنًا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته، تمثلت في السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 300 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
صدر هذا القانون في نوفمبر 2019م بالمرسوم السلطاني رقم 2019/75، وقد نصت المادة 32 من القانون على عدم إجازة مزاول ”مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة“ إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى، أو العكس، مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة.
وقد استثنت المادة من ذلك؛ الحالات التي يصدر بها قرار من لجنة تُشكّل لهذا الغرض من قبل الوزير، مكونة من 3 أطباء، على أن يكون أحدهم متخصصًا في أمراض الغدد الصماء.
وحدد القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال عماني، ولا تزيد على 10,000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون الصحة العامة
تضمن قانون الصحة العامة الصادر قبل أيام، وتحديدًا في 24 أبريل 2025م، بالمرسوم السلطاني رقم 2025/43، مادة تتعلق بتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس، وهي المادة 16، حيث نصت: ”يُحظر إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة، وتُستثنى من ذلك حالات تثبيت الجنس، وذلك وفقًا للضوابط التي يبينها القانون المنظم لذلك“. ولم يتطرق القانون في فصوله ومواده إلى عقوبات.
لذا؛ فإن قانون الصحة العامة هو الأحدث زمنيًا، إلا أن مضمون المادة 16 بشأن حظر عمليات تحويل الجنس ليس جديدًا كليًا؛ إذ ورد في قوانين سابقة، ويعد قانون الصحة العامة جديدًا، إذ يأتي، وفقًا لتصريح معالي وزير الصحة المنشور في وقت سابق في وكالة الأنباء العُمانية، وقد تضمّن 45 مادة موزعة على 4 فصول. لقراءة المزيد حوله: {من هنا}
