رصد - أثير
استخدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولأول مرة توصيف “إبادة جماعية”، لوصف ما ترتكبه “إسرائيل” في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في تقرير صدر صباح اليوم الثلاثاء، إنّ “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثتها، كما حثت جميع الدول، على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.
التحقيق في الانتهاكات
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أنّ إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت أنّها حققت في الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023 وعلى مدى نحو عامين، لتخلص إلى أنّ سلطات الاحتلال ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الخمسة الواردة في اتفاقية 1948، وهي: القتل، إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، فرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير الجزئي أو الكلي، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب، مشيرة إلى أنّ هذه الأفعال وقعت ضمن نية واضحة للتدمير.
“مسؤولية على أعلى المستويات”
رئيسة اللجنة نافي بيلاي قالت إنّ “المسؤولية عن هذه الجرائم تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية العليا”، مؤكدة أن الاحتلال دبر حملة إبادة ممنهجة منذ عامين بهدف تدمير الفلسطينيين في غزة. وأضافت أنّ إسرائيل فشلت في منع الجريمة أو معاقبة مرتكبيها، كما تجاهلت أوامر محكمة العدل الدولية والتحذيرات الدولية، وهو ما يعكس استمرارها في الاستراتيجية نفسها.
الأفعال الموثقة
التقرير أشار إلى أن أفعال الإبادة شملت القتل واسع النطاق وإلحاق أضرار جسيمة، فرض حصار شامل ومنع المساعدات ما أدى إلى مجاعة، التدمير المنهجي لقطاعي الصحة والتعليم، استهداف الأطفال بشكل مباشر، ارتكاب أعمال عنف جنسي ممنهج، بالإضافة إلى هجمات على المواقع الدينية والثقافية وتجاهل قرارات المحكمة الدولية.
إثبات نية الإبادة
لتحديد نية الإبادة، اعتمدت اللجنة معيار “الاستنتاج المعقول الوحيد” الذي استخدمته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة، وخلصت إلى أنّ تصريحات السلطات الإسرائيلية وسلوك قواتها، بما في ذلك سياسة التجويع وفرض ظروف غير إنسانية، لا تترك مجالًا إلا للاستنتاج بوجود قصد جنائي خاص للإبادة.
تجاهل قرارات دولية
بيلاي أشارت إلى أن إسرائيل تجاهلت بشكل صارخ أوامر محكمة العدل الدولية، والتحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وواصلت حملة التدمير لما يقرب من عامين. وأكدت اللجنة أنّ أفعال القادة السياسيين والعسكريين تُنسب إلى “دولة إسرائيل”، محملةً الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت مسؤولية التحريض على الإبادة، مع ضرورة تقييم تصريحات قادة آخرين لتحديد ما إذا كانت تشكل تحريضًا إضافيًا.
مطالب اللجنة لـ”إسرائيل”
طالبت اللجنة الاحتلال بإنهاء سياسة التجويع ورفع الحصار عن غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل، والسماح بدخول جميع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها “الأونروا” ومفوضية حقوق الإنسان، مع الوقف الفوري لأي أنشطة تستهدف المؤسسات الإنسانية.
توصيات للمجتمع الدولي
كما أوصت اللجنة الدول الأعضاء بوقف تصدير ونقل الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في ارتكاب الإبادة، واتخاذ إجراءات قضائية ضد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدة أن الصمت الدولي يُعد تواطؤًا. وأضافت بيلاي: “كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحًا ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي، فجميع الدول ملزمة باستخدام الوسائل المتاحة لوقف الإبادة في غزة”.
المصدر : الميادين
