رصد - أثير
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم النسخة الخامسة من “ملخّص المجتمع”، التي تتضمّن أبرز نتائج المتابعة المالية والإدارية لعددٍ من الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، استنادًا إلى ما ورد في تقريره السنوي لعام 2024م.
كشف التقرير عن عددٍ من الملاحظات المرتبطة بآلية عمل دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمعالجتها رصدته “أثير”، وذلك على النحو الآتي:
• مخصصات نفقات المرضى:
أوضح التقرير أن مخصصات نفقات الإقامة والنفقات اليومية التي تُصرف للمريض الموفد للعلاج بالخارج لم تُحدّث منذ نحو ثلاثين عامًا، ولم تعد تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة.
الإجراء المتخذ: رفعت وزارة الصحة دراسة تتضمن عددًا من المقترحات، من بينها رفع العلاوات والمخصصات الممنوحة للمريض الموفد، وإجراء تعديلات أكثر شمولية وملاءمة، إضافةً إلى استحداث وجهات جديدة للعلاج بالخارج.
• نقص الكادر الوظيفي:
بيّن التقرير أن عدد موظفي دائرة العلاج بالخارج لا يتناسب مع عدد الحالات المستلمة، والتي تشهد زيادة سنوية نتيجة مركزية استقبال الحالات من جميع محافظات سلطنة عُمان، مما أدى إلى صعوبة إنجاز الاختصاصات المناطة بالدائرة.
الإجراء المتخذ: رفعت الوزارة مقترحًا بإعادة هيكلة الدائرة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد الجاري العمل عليه، بما يتناسب مع التوجهات الحديثة لقطاع الصحة.
• طول فترة إنهاء المعاملات:
أشار التقرير إلى طول الفترات الزمنية التي تستغرقها بعض الحالات لإنهاء الإجراءات وتجهيزها للسفر، إضافةً إلى عدم تفعيل السجل الإلكتروني لمتابعة الطلبات، مما يؤثر على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.
الإجراء المتخذ: تعمل الوزارة على تقليص الفترات الزمنية من خلال تعزيز التواصل بين الأطباء والموظفين بدائرة العلاج بالخارج لعرض الحالات وتصنيفها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
• ضعف الأنظمة الإلكترونية:
لاحظ التقرير أن الأنظمة الإلكترونية الحالية، مثل نظام (TAIPS)، تقتصر على معالجة الطلبات حتى مرحلة الموافقة أو الرفض، دون تغطية الجوانب المالية أو الطبية أو الربط مع المستشفيات والملحقيات الصحية بالخارج.
الإجراء المتخذ:
• الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج الإلكتروني الجديد الخاص باستقبال وعرض ومتابعة الحالات، وهو حاليًا في مرحلة التجربة التشغيلية.
• البدء في المرحلة الثانية التي تشمل الجوانب المالية المتعلقة بالموافقات، واستلام الفواتير، والتدقيق الإلكتروني، ومتابعة الحالة أثناء وجود المريض في الخارج.
