انتعاشٌ في بورصة مسقط واتفاقيات جديدة قادمة: إليكم أخبارًا اقتصادية شهدناها هذا الأسبوع

رصد-أثير

شهدت سلطنة عمان مجموعة من الأخبار الاقتصادية خلال هذا الأسبوع ، نوجزها لكم في الآتي:

ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 200 نقطة، وأغلق على 7967 نقطة قبيل ختام موسم التوزيعات السنوية مع إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري ومن المتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين، وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًّا في العديد من مؤشراتها، فبالإضافة إلى ارتفاع المؤشر الرئيس للبورصة سجلت المؤشرات القطاعية صعودًا جماعيًّا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 169 نقطة وأغلق متجاوزًا مستوى 12600 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 158 نقطة وأغلق فوق 9900 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 3093 نقطة مرتفعًا 53 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي نقطتين وأغلق على 650 نقطة، وارتفع معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 76.1 مليون ريال عُماني مقابل 61.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وشهدت البورصة ارتفاع أسعار 42 ورقة مالية مقابل 24 ورقة مالية تراجعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وأدت الارتفاعات المسجلة إلى صعود القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط إلى 37 مليارًا و468.8 مليون ريال عُماني مسجّلة مكاسب أسبوعية بـ 257.3 مليون ريال عُماني.

برز قطاع الصناعات التحويلية كأحد أبرز محركات النمو، مدفوعًا بحزمة من البرامج الحكومية الهادفة إلى تعميق القاعدة الإنتاجية، وتعزيز التكامل الصناعي، بما يتواءم مع مُستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، وقد أظهرت البيانات ارتفاع ناتج القطاع من نحو 3.019 مليار ريال عُماني في عام 2021م إلى قرابة 3.710 مليار ريال عُماني في عام 2025م بالأسعار الثابتة، محقّقًا نموًّا تراكميًّا يُقدّر بنحو 22 بالمائة، وبمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 5 بالمائة، في دلالة واضحة على تنامي القدرات الإنتاجية وتحسن كفاءة الأداء الصناعي، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموًّا معتدلًا خلال الخطة الخمسية العاشرة، حيث ارتفع ناتجه من 2.744 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى نحو 3.213 مليار ريال عُماني في عام 2025، محققًا نموًّا تراكميًّا يُقدّر بنحو 17 بالمائة، وبمعدل سنوي يبلغ حوالي 3.4 بالمائة، ويعكس هذا النموّ المستقرّ طبيعة القطاع المرتبطة بالطلب المحلي وحركة الاستهلاك، وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال عام 2025م إلى نحو 6.7 مليار ريال عُماني، مقارنةً بـ 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، مسجلةً نموًّا بنسبة 7.5 بالمئة. فيما حقّقت أنشطة إعادة التصدير نموًا ملفتًا بنسبة 20.3 بالمائة، لتصل إلى مليارين و56 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ مليار و708 ملايين ريال عُماني في العام السابق.

وقد تصدّرت منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، والمعادن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية، والبلاستيك، والآلات والمعدات الكهربائية قائمة أبرز الصادرات العُمانية غير النفطية، بما يعكس تنوّع القاعدة الإنتاجية وقدرتها على دعم التوسعّ التصديري.

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة في شهر فبراير 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م لسنة الأساس 2018، بحسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.كما ارتفع متوسط التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر فبراير 2026م بنسبة 1.7 بالمائة، وأظهرت البيانات تصدّر مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 13.4 بالمائة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 3 بالمائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2 بالمائة.كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعتي النقل والثقافة والترفيه بنسبة 0.2 بالمائة لكل منهما، فيما سجّلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.فيما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التبغ دون أي تغيير يُذكر، وعلى صعيد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال شهر فبراير 2026م مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2025م، فقد سُجّلت ارتفاعات في غالبية البنود، تصدّرتها الخضراوات بنسبة 8.3 بالمائة، تلتها الفواكه بنسبة 5.4 بالمائة، ثم السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.1 بالمائة.كما ارتفعت أسعار الأسماك والأغذية البحرية، والمشروبات غير الكحولية، حيث حقق كل منهما ارتفاعًا بنسبة 2.9 بالمائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.1 بالمائة، واللحوم بنسبة 1.6 بالمائة، ومنتجات غذائية غير مصنّفة في مكان آخر بنسبة 1.5 بالمائة، والزيوت والدهون بنسبة 0.7 بالمائة، وأخيرًا الخبز والحبوب بنسبة 0.4 بالمائة.

تعتزم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تنفيذ مشروع تطوير مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار في إطار جهودها الرّامية إلى تعزيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في المدينة الصناعية، وتبلغ مساحة مشروع التطوير المزمع تنفيذه بالمدينة نحو 3.9 مليون متر مربع، حيث سيشمل تنفيذ حزمة متكاملة من البنية الأساسية والخدمات التي تهيئ المدينة لاستقطاب مختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع تطوير مدينة ثمريت الصناعية 15 مليون ريال عماني، ويتضمن المشروع إنشاء شبكات الطرق الداخلية، وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات وأنظمة الإطفاء، وقنوات تصريف مياه الأمطار، وإنارة الطرق بالطاقة الشمسية، إضافة إلى أعمال السياج بما يسهم في توفير بنية أساسية متكاملة تدعم نمو الأنشطة الصناعية. كما يضمن إنشاء مبنى للخدمات وعدد من المجمعات الريادية الجاهزة التي تستهدف دعم رواد الأعمال وتوفير مساحات عمل مجهزة لبدء مشروعاتهم الصّناعيّة والتّجاريّة، وتتميز مدينة ثمريت الصناعية بقربها من مناطق الامتياز ومواقع المحاجر ومنطقة نجد الزراعية وبالتالي تستهدف مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية كالصناعات التعدينية والجبسية والاسمنت، مواد البناء، والمواد الغذائية ومختلف الصناعات التحويلية.

أعلنت شركات الطاقة العاملة في مجال إنتاج الكهرباء والمياه والمدرجة ببورصة مسقط أنها بصدد التوقيع على اتفاقيات جديدة لشراء الطاقة مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الجديدة تبلغ مدتها 15 عامًا ومن شأنها دعم الاستدامة التشغيلية لشركات الطاقة وتعزيز استقرارها المالي وتمكينها من الحصول على إيرادات مستقرة، وشهد قطاع الطاقة خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية مع قيام شركة نماء لشراء الطاقة والمياه بالتوقيع على اتفاقيات جديدة مع شركات إنتاج الكهرباء مثل صحار للطاقة، وشركة بركاء للمياه والطاقة، وسيمبكورب صلالة بعد انتهاء الاتفاقيات السابقة بما يؤدي إلى تحقيق استقرار في الإمدادات وضمان أمن الطاقة، ويبلغ عدد شركات الطاقة العاملة في مجال إنتاج الكهرباء والمياه والمدرجة ببورصة مسقط 12 شركة، وقد سجل معظم الشركات ارتفاعًا في أرباحها الصافية خلال العام الماضي، وأشارت البيانات الأولية المجمعة إلى تحقيق الشركات الـ 12 خلال عام 2025 أرباحًا صافية عند 107.6 مليون ريال عماني مقابل 111.6 مليون ريال عماني في عام 2024م.