رصد- أثير
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن " مشـروع تعديل بعض أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية ”و“ مشـروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ”المحالين من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين، وذلك إعمالاً للمادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).
تضمن ”مشروع تعديل بعض أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية“ المحال من مجلس الوزراء على تعديل (13) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (6) مواد من أصل مواد المشروع. وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
بينما تضمن " مشـروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء " المحال من مجلس الوزراء على إضافة (5) مواد إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، وهي جميعها محل اختلاف بين المجلسين. وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
ولا تتوافر تفاصيل عن طبيعة وموضوعات المواد محل الاختلاف في مشروعي القانونين.
يُذكر أن اللجنة المشتركة بين المجلسين، انتهت يوم أمس من مناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون " مشـروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع القانون المحال (16) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، وانتهت اللجنة إلى التوافق في بعض المواد محل الاختلاف بين المجلسين، والاختلاف بشأن بعضها الآخر.
ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، لمناقشة مشروعات القوانين الثلاث.
