رصد - أثير
جرى اتصالٌ هاتفيٌّ اليوم بين معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، وصاحب السُّمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، تبادل الوزيران خلاله وجهات النظر حول عددٍ من التطوّرات في المنطقة، وخاصةً ما يتّصل بالملاحة عبر مضيق هرمز، حيث أكّد الجانبان دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تمّ التوصّل إليها، بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة، وفقًا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
يُذكر أن سلطنة عُمان عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن في مضيق هرمز، وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وذلك انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار، بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية يوم أمس الأول.
وقد أصدرت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء الماضي، بيانًا مشتركًا، مفاده تأكيد الدولتين، بوصفهما الدّولتين السّاحليتين المُشاطئتين لمضيق هرمز، على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدّولي ذات الصّلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليميّة في مضيق هرمز. كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم “إسلام آباد”.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتيْ خارجية البلدين، للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المُستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن، والتكاليف المُرتبطة بها، وفقًا للمعايير الدّولية. وفي هذا السّياق، اتفق الجانبان أيضًا على عقد مُناقشات مع الدول المُشاطئة في المنطقة، ومع أي أطراف أخرى ذات صلة.
وأكّد الجانبان أن جميع الترتيبات المُتعلّقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادتي دولتي المضيق وحقوقهما السّيادية.
