رصد - أثير
في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، أكدت وزارة الخارجية على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي، كما أكدت على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.
ويأتي ذلك وفق ما طرحه معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في مقال نشرته صحيفة “لومند” الفرنسية، إذ أوضح أن هناك أولوية تتقدم على جميع الأولويات الأخرى، فلقد بدأت مناقشات وصفها معالي الوزير بأنها “معقدة”، لوضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأكد معاليه إلى أن سلطنة عُمان، بوصفها إحدى الدولتين اللتين تحد مياههما الإقليمية هذا الممر الاستراتيجي، مسؤولية خاصة، ويتعين عليها أن تعمل مع إيران، الدولة الساحلية الأخرى، وكذلك مع المجتمع الدولي بأسره الذي يعتمد على هذا الطريق البحري، من أجل وضع ترتيبات واقعية ودائمة ومتوافقة مع القانون الدولي، وقادرة على صون حرية الملاحة.
