رصد-أثير
أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفيّة في عدد من الوحدات الحكومية، منها 1107 وظائف لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، و 115 وظيفة لحملة دبلوم التعليم العام وما دونه، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية، ووفق إعلان حمل رقم 3/ 2026.
وأوضحت الوزارة أنّ باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحًا حتى 13 أغسطس 2026، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.om، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن سلسلة إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال عام 2026،
وفي 22 يوليو قالت الوزارة بأنها تواصل استكمال إجراءات اختبارات ومقابلات المتقدمين للمنافسة على شغل وظائف الوحدات الحكومية الصادرة بالإعلان رقم (2026/2) ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ خطط التوظيف الوطنية، وتمكين الكفاءات العُمانية من الالتحاق بسوق العمل، وفق منظومة مؤسسية ترتكز على الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات الوظائف المطروحة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة ودعم التنمية المستدامة، حيث توزع الإعلان على عدد (646) بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد (111) بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون.
وقال عبدالله بن سلطان السنيدي مدير دائرة التوظيف والإحلال بالقطاع الحكومي بوزارة العمل بأن جميع مراحل التوظيف تُنفذ وفق ضوابط وإجراءات واضحة ومعايير دقيقة، بدءًا من استقبال طلبات الترشح، مرورًا بالاختبارات والمقابلات، وصولًا إلى استكمال إجراءات التعيين، بما يكفل تحقيق أعلى درجات العدالة والنزاهة والشفافية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويضمن اختيار المرشحين الأكثر كفاءة واستحقاقًا لشغل الوظائف المعلن عنها.
وأضاف بأن الوظائف المطروحة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة والجهات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التوازن في توزيع فرص العمل، وتلبية الاحتياجات الوظيفية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية بالكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يدعم التنمية المتوازنة في جميع المحافظات.
وأكد السنيدي في معرض حديثه؛ أن استكمال إجراءات التعيين سيتم على مراحل وفق الجدول الزمني المعتمد واحتياجات المحافظات والجهات المعنية، بما يضمن انسيابية تنفيذ إجراءات التعيين وانتظامها وفق الخطة الزمنية المحددة.
من جانب آخر قالت الوزارة يوم الخميس الماضي بأنها تواصل جهودها لتعزيز منظومة تشغيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من «التوجيهات السامية» التي تضع الإنسان محورًا للتنمية، ومن الإيمان الراسخ بأن المشاركة في سوق العمل حق أصيل لكل فرد، وأن الاستثمار في الطاقات الوطنية بمختلف فئاتها يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الوزارة على بناء بيئة عمل أكثر شمولًا وعدالة، تكفل تكافؤ الفرص، وتتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية (عُمان 2040)، التي تؤكد أهمية تنمية رأس المال البشري، ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية، وتعزيز جودة الحياة، من خلال سياسات وبرامج تكفل دمج جميع فئات المجتمع في التنمية، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، باعتبارهم شركاء في بناء الوطن وقادرين على الإبداع والإنتاج متى ما توفرت لهم البيئة المناسبة والفرص العادلة.
وفي مجال التشغيل، تنفذ الوزارة برامج متخصصة تستهدف الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تسجيل بياناتهم، ودراسة مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقييم قدراتهم المهنية، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة في القطاعين العام والخاص، بما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل وإمكانات الباحثين عن عمل، ويسهم في توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية تعكس فاعلية البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة، حيث أكد عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل على أن الوزارة تمكنت حتى منتصف العام الجاري من توظيف أكثر من (500) شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، مشيرًا الى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتوسيع فرص التشغيل وتعزيز الدمج الوظيفي لهذه الفئة. وتحرص الوزارة على توسيع نطاق شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق مستهدفات التشغيل، حيث تعمل على تشجيع المؤسسات على استقطاب الكفاءات الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتعلقة بتهيئة بيئات العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واستقلالية، بما يعزز استقرارهم الوظيفي ويرفع من إنتاجيتهم.
