خاص- أثير
كشفت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ”أومينفست“ عن توجهاتها في هذا العام، منها الاستعداد للمشاركة كمستثمر استراتيجي في الكيان الجديد إذا ما تم إقرار الاندماج بين بنك العز الإسلامي وبنك نزوى، بالإضافة إلى تجميع أصولها التأمينية تحت منصة واحدة، وسياسة توزيعات الأرباح التي تعتمد عليها.
وارتفع صافي ربح ”أومينفست“ خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 7%، ليبلغ 21.5 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 20 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة في الجلسة النقاشية التي تابعتها ”أثير“، أن الإيرادات ارتفعت 14% لتتجاوز 300 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 267 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من 2025م، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إيرادات التأمين، كما أظهرت غالبية الاستثمارات الاستراتيجية أداءً قويًا لتتجاوز مستهدفاتها. ولدى الشركة 7 شركات تابعة وشقيقة في قطاعات المصارف والتأمين والتمويل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية والقطاع العقاري، وغيرها من الاستثمارات الأخرى.
استثمار مرتقب في بنك نزوى
من أبرز التحركات التي تستعد لها ”أومينفست“ مشاركتها كمستثمر استراتيجي بحصة تصل إلى 20% في الكيان المتوقع أن ينتج عن اندماج بنك العز الإسلامي التابع لبنك عُمان العربي عن طريق الضم مع بنك نزوى.
وإجابة على سؤال عن حجم التمويل الذي قد تحتاجه، أوضحت الإدارة في الجلسة التي تابعتها ”أثير“، أن حجم التمويل يمكن أن يصل إلى نحو 117 مليون ريال عُماني، في حال شملت المشاركة الصكوك. وفي المقابل، أكدت المتحدث امتلاك الشركة حوالي 150 مليون ريال عُماني من الحدود الائتمانية غير المستخدمة، ما يوفر لها مساحة لتمويل الصفقة، إلى جانب وجود خيارات أخرى، من بينها احتمال إصدار صكوك جديدة.
هل يستفيد بنك نزوى من فصل النوافذ الإسلامية؟
قال متحدث من ”أومنفسيت“ أنه لا يعتقد أن جميع البنوك ستكون قادرة على تخصيص رأس المال المطلوب لفصل الصيرفة الإسلامية، مشيرًا في حديثه إلى قرار البنك المركزي العُماني بفصل أنشطة الصيرفة الإسلامية عن البنوك التجارية.
وفي إجابة على سؤال بشأن هل يصبح بنك نزوى -بعد الاندماج المقترح مع بنك العز الإسلامي- جهة تجمع النوافذ في هذا القطاع، أوضح المتحدث بأن بعض البنوك قد تقوم بعرض نوافذها الإسلامية للبيع، وقد تقوم بنوك أخرى بالتجمع لإنشاء شركة تابعة واحدة وتتشارك فيها، مرجحًا أن يبحث بنك نزوى عن فرص للاستحواذ على بعض تلك النوافذ، باعتبارها -وفقًا للمتحدث- إحدى طرق النمو.
وإجابة على سؤال بشأن بنك مسقط باعتبار أن ”أومنفيست“ هي من أكبر مساهميه، أوضح متحدث من الشركة في الجلسة التي تابعتها ”أثير“، بأن البنوك مُنحت حتى نهاية العام للإفصاح عن خططها، وأنه بحلول عام 2029 يجب إغلاق جميع النوافذ الإسلامية، مما يترك هذه النوافذ – بحسب المتحدث- أمام ثلاث خيارات، وهي الإغلاق أو البيع أو الدمج، مشيرًا من وجهة نظره إلى أن حجم النافذة الإسلامية لبنك مسقط يجعل من إغلاقها خيارًا غير مرجح، وقد تكون الخيارات المحتملة إنشاء شركة تابعة أو بيعها، مشددًا على أن حديثه لا يمثل مجلس إدارة بنك مسقط.
جبرين تجمع أصول التأمين
أنشأت ”أومينفست“ منصة ”جبرين للاستثمار“ بهدف تجميع أصول المجموعة التأمينية تحت مظلة واحدة، وقيادة استثماراتها، وبناء منصة قابلة للتوسع، وتشمل مجموعة ليفا وتكافل عُمان وغيرها. وأوضحت الإدارة في الجلسة التي تابعتها ”أثير“ أن الهدف من إنشاء المنصة المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة لمساعدة كل أصل على النمو، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية هي استكمال للتوجه الاستراتيجي وضمان التكامل بين الأصول
وسجلت مجموعة ليفا انخفاضًا في أرباحها بنسبة 49% إلى 4.5 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من العام، وأشار المتحدث من الشركة في الجلسة التي تابعتها ”أثير“، أن الانخفاض نتيجة ضغوط على هوامش الاكتتاب في عُمان والإمارات، ومطالبات مرتبطة بسنوات سابقة، وخسائر مرتبطة بالأحوال الجوية في سلطنة عُمان، إضافة إلى تكاليف صفقة الاندماج في السعودية، موضحًا أن هذه التأثيرات قابلها جزئيًا تحسن أداء الأعمال في السعودية وارتفاع عوائد استثمارات ليفا.
كيف تغيرت محفظة أومينفست خلال 12 عامًا؟
أفاد المتحدث في الجلسة التي تابعتها ”أثير“ أن ”اومنفيست“ تعمل على تنويع محافظتها عبر القطاعات المختلفة، ففي عام 2014م كان القطاع المصرفي يمثل 97% من أصول المجموعة مقارنة بـ 35% اليوم، كما إن استثمارات الشركة خارج سلطنة عُمان كانت بنسبة تقل عن 1% بينما أصبحت تشكل 33% اليوم.
وأشار إلى أن ”أومنفيست“ نفذت منذ عام 2020م تخارجات عدة تتجاوز قيمتها 360 مليون ريال عُماني، مقابل استثمارات جديدة بقيمة 366 مليون ريال عُماني حتى يونيو الماضي.
التوزيعات ستبقى هجينة
أما على مستوى المساهمين، فأكدت ”أومينفست“ استمرار سياسة توزيعات الأرباح الهجينة، التي تجمع بين النقد والأسهم.
وعن عام 2025 وزعت المجموعة 40%، منها 20% نقدًا و20% أسهمًا، بإجمالي 37.4 مليون ريال عُماني. وترى الإدارة أن هذه السياسة تحقق توازنًا بين توفير عائد نقدي للمساهمين والاحتفاظ بجزء من رأس المال لتمويل النمو، موضحة في الجلسة التي تابعتها أثير، بأن المجموعة أبقت الباب مفتوحًا أمام توزيعات استثنائية في حال تنفيذ تخارج كبير.
