العمانية - أثير
أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأعربت سلطنة عُمان استنكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري، وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن حجم الانتهاكات والتحدّيات التي يواجهها الشعب الفلسطيني يستوجب موقفًا دوليًا يتجاوز الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة تكفل المساءلة، موضحة أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في ظل الإفلات من العقاب، ولا ينبغي أن تبقى قواعد القانون الدولي رهينة للتطبيق الانتقائي.
وقالت سلطنة عُمان إن احترام حقوق الإنسان لا يكتمل بمجرد إدانة الانتهاكات، وإنما يتطلب ضمان المساءلة عنها، وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ويرسخ سيادة القانون، ويصون مصداقية منظومة القانون الدولي.
وجددت سلطنة عمان دعوتها إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصولًا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
