أثير- الركابي حسن يعقوب
في مقابلة إذاعية له مع قناة “نيوز تشانل” ورداََ على سؤال بشأن ما إذا كان سيعد بقاء النظام الإيراني الحالي في السلطة عند مغادرته البيت الأبيض هزيمة شخصية له ، أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإيجاب قائلاََ “نعم ستكون هزيمة بالتأكيد”!
ورغم أن السؤال جاء عرضًا وفي سياق تقييم افتراضي لأداء إدارة الرئيس ترامب في أهم ملف خارجي تديره إدارته منذ بداية ولايته الثانية والأخيرة، وفي أعقاب زلزال سياسي كبير - كان مركزه الحرب على إيران - هز أركان الحزب الجمهوري وأطاح بأغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب ، إلا أن إجابة الرئيس ترامب بالإيجاب أكسبت السؤال أهمية كبرى، ولفتت الانتباه إلى قضية مهمة جداً وهي قضية ما يسمى بـ “الإرث السياسي” Political Legacy للرئيس وهي واحدة من أهم وسائل النظام السياسي الأمريكي التي تستخدم من قبل المهتمين والمؤرخين في تقييم أداء الرؤساء الأمريكيين عقب مغادرتهم للمنصب بأي من طرق المغادرة سواء باستكمال مدة العهدة الرئاسية (ولايتين رئاسيتين)، أو الاستقالة، أو العزل، أو بعدم إعادة الانتخاب.
والإرث السياسي أو التركة السياسية تشير إلى مجموع الآثار والتأثيرات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، التي يخلّفها الرئيس وراءه في ملفات وقضايا السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد والمجتمع والدستور بعد انتهاء فترة ولايته أو مغادرته للسلطة.
ويتم تقييم هذا الإرث السياسي من خلال الأداء الفعلي للرئيس في مسارين إثنين، داخلي وخارجي، ومن خلال السياسات المتخذة ضمن هذين المسارين في ضوء المصالح العليا للولايات المتحدة للوصول إلى نتائج عن مدى نجاح أو فشل هذه السياسات المتبعة في تحقيق المصالح العليا الأمريكية. وتعطي هذه التقييمات الحروب التي خاضها الرئيس أولوية وأهمية خاصة كونها تؤثر بصورة مباشرة على مركز ومكانة أمريكا عالمياََ وتبحث التقييمات في النتائج السياسية للحروب ومدى تعزيزها لمكانة أمريكا أو إضعافها وإلحاق الضرر بسمعتها عالمياََ.
وبطبيعة الحال فإن كل الرؤساء الأمريكيين وهم يمارسون صلاحياتهم الرئاسية يهتمون بقضية الإرث السياسي هذه، وهو أمر إيجابي ولا غبار عليه إذا كان متسقاََ مع المصالح العليا للدولة ومنسجماََ مع اتجاهات وتفضيلات الرأي العام، أما إذا أصبح الأمر شخصياً وتعلق وارتبط فقط بالمجد الشخصي للرئيس وهو ما عليه الحال بالنسبة للرئيس ترامب، فإن ذلك يعتبر أمراََ سلبياََ ويتعارض مع الدور المرسوم للرئيس وفقاً للدستور ويعتبر خروجاََ عن هذا الدور وخرقاََ لقواعد الدستور الأمريكي .
الرئيس ترامب عُرف عنه اعتداده الشديد بنفسه لحد المبالغة ومما يؤثر عنه من أقوال تنم عن هذه النزعة قوله إن الأمريكيين محظوظون لكونه رئيساََ لهم!! وحالته هذه ربما لم تشابهها حالة أخرى في التاريخ الحديث، إلا قول لويس الرابع عشر الذي حكم فرنسا في القرن السابع عشر لمدة ٧٢ سنة والذي حفظ له التاريخ مقولة هي ذروة التسلط والشمولية حيث قال “أنا الدولة والدولة أنا”.
لذلك يرى الكثيرون أن ترامب هو نسخة محدثة للويس الرابع عشر فهو يرى نفسه محوراََ ينبغي أن يدور حوله النظام السياسي الأمريكي بكل مؤسساته الدستورية العريقة والعتيقة وأن تكون رهن إشارته وتبعاََ لرغباته ورؤاه وأن الديمقراطية الأمريكية هي التي يجب أن تنصاع له وتكون طوع ما يريده وليس العكس.
وعَوداََ إلى ما قاله الرئيس ترامب في رده على سؤال إذاعة نيوز تشانل أنه يعتبر بقاء القيادات الحالية في إيران عند مغادرته سدة الرئاسة هزيمة شخصية له، فإن خطورة هذه المقولة تكمن في أنه سيسعى بكل السبل والوسائل بغض النظر عن مشروعيتها للحيلولة دون أن يُمنَى بهذه الهزيمة التي يعتبرها شخصية، وهو ما يعني أنه يرى فيها إن هي حدثت وصمة عار تنطبع على جبينه هو وليس اخفاقاََ طبيعياََ يمكن أن يقع ضمن أخطاء السياسة والحكم.
كان من الممكن وبالحساب الرشيد والمنطقي أن يعمل الرئيس ترامب على تدارك الأمر فيما بقي من عُهدته الرئاسية بطريقة إيجابية وذكية، فيعتبر الأزمة مع إيران بمثابة تحدي عليه أن يجابهه بصورة مؤسسية وبصفته الاعتبارية كونه رئيسا منتخباََ وليس بصفته الشخصية الطبيعية، ومن ثم يحول هذا التحدي بمعاونة مستشاريه وفريقه الرئاسي ومؤسسات الدولة المعنية بالأمر وبما في أيديهم من أدوات وصلاحيات دستورية إلى فرصة لإصلاح ما فسد بسبب السياسات وتصحيح الأخطاء بما يحقق المصلحة العليا للولايات المتحدة ويجنبها الوقوف على محك الاختبار الذي تكتنفه حالة من عدم اليقين.
وبحساب بسيط، يمكن للرئيس ترامب أن يصل إلى أول الطريق نحو الخروج من الأزمة الراهنة، فهو شن الحرب على إيران من أجل تغيير النظام فيها ولم يتحقق ذلك، بل أسهم في استبداله بآخر أكثر تشدداََ، والرأي العام الأمريكي رافض للحرب وعبّر عن هذا الرفض في نتائج الانتخابات النصفية التي كانت كارثية على الرئيس وحزبه، وهو ما يعني أن المضي في الحرب يخالف اتجاه الرأي العام ويصادم رغبته في الانسحاب منها وإنهاءها، وبالتالي فإن الاستجابة لهذه الرغبة تعد عملاََ ذكياََ، كونها تأتي منسجمة مع رغبة الناخبين وبالتالي مصلحة أمريكا، وبمفهوم المخالفة فإن الإصرار على المضي فيها يعتبر تصرفاََ غير رشيد ويخالف المصلحة العليا للولايات المتحدة التي على الرئيس الأمريكي صونها بنص الدستور.
لقد وضع الرئيس ترامب بتصريحه هذا نفسه وحزبه في زاوية ضيقة ورسم هدفاََ هلامياََ - لم يعد سهل المنال - لما تبقى من فترة ولايته الأخيرة واختار الطريق الصعب الوعر باهظ الثمن، بدلا عن الطريق السهل الممهد منخفض التكلفة وهو طريق التفاوض والأخذ والعطاء، فالسياسة هي فن الممكن، و الممكن يتحقق بالمرونة والقبول بمبدأ التسوية والتنازل المتبادل وليس الإصرار على التمسك بالمعادلة الصفرية إما نصراََ كلياََ، وإما خسارة كلية، ودائماََ في صراعات القوى غير المتكافئة يحرص الجانب الأقوى على عدم التوغل عميقا في الصراع أو وضع قواه تحت الاختبار الفعلي تجنباََ لاحتمال الهزيمة الذي لا يمكن استبعاده وهو احتمال إذا وقع يكون كارثياََ.
إن الإرث السياسي للرئيس ترامب إن أريد له أن يكون ناصعاََ من غير سوء، فإن ذلك يقتضي منه أن يجري مراجعة موضوعية لسياساته الحالية وتصحيح الأخطاء وإعادة رسم السياسات التي من شأنها إصلاح ما خرب ووضع الأمور في نصابها، وهذا لا يحدث إلا إذا استصحب الرئيس ترامب نتيجة الانتخابات النصفية ونقب في مسبباتها، وتفكّر وتأمّل في ما تحمله من دلالات ورسائل في خضم مراجعاته وتطلعه لإصلاح ما قد لحق من أضرار حتى الآن بإرثه السياسي، وإلا فإن النتيجة ستكون مزيداََ من تلطخ هذا الإرث بالفشل والإخفاق وهو ما لا يريد حدوثه الرئيس الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة الدولة التي هي عظمى حتى الآن.
