حصاد الأسبوع: سياسة جديدة للطاقة وتوطين 46 مشروعًا

رصد – أثير

شهدت سلطنة عُمان هذا الأسبوع أحداثًا اقتصادية عدة، إذ أصدرت وزارة الطاقة والمعادن سياسة تحديد مسؤول كفاءة الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، وأسهم “استثمر في عُمان” في توطين 46 مشروعًا بأكثر من ثلاث مليارات ريال عُماني، وتجاوزت تداولات بورصة مسقط 1.2 مليار ريال عُماني في أعلى مسجلةً أفضل مستوى للتداولات الشهرية منذ شهر أبريل الماضي.

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن سياسة تحديد مسؤول كفاءة الطاقة في المؤسسات ذات الاستهلاك العالي، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في سلطنة عُمان، وترسيخ الممارسات المستدامة في إدارة مواردها، بما يسهم في خفض الاستهلاك والهدر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجه الوطني نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء وتنويع مصادرها يجب أن يتكامل مع الإدارة الفاعلة للاستهلاك، بما يعزز أمن الطاقة، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويدعم النمو الاقتصادي بصورة مستدامة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نجاح “استثمر في عُمان” في التحول من منصة ترويجية إلى منظومة تنفيذية متكاملة، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومنصة فاعلة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة، تدعم تحقيق التنمية المستدامة وترسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز استثماري واعد على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشير الطلبات إلى المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها أو إبداء الاهتمام بها من قبل المستثمرين، وهي في المرحلة الأولى من مسار جذب الاستثمار، وذلك خلال الفترة من مارس 2023 وحتى أغسطس 2026، والتي بلغ عددها 96 مشروعًا، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت نحو 5.79 مليار ريال عُماني، وبلغ عدد المشاريع النشطة 56 مشروعًا، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت نحو 5.05 مليار ريال عُماني، كما بلغ عدد المشاريع الموطنة 46 مشروعًا، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت نحو 3.09 مليار ريال عُمان، وتوزعت على:

بالإضافة إلى مشروعات في السياحة والتعدين والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، وتقنية المعلومات، والطيران.

ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر أكتوبر الجاري إلى مليار و291.3 مليون ريال عُماني، مقابل 914 مليون ريال عُماني في سبتمبر و976 مليون ريال عُماني في أغسطس، مسجلةً أفضل مستوى للتداولات الشهرية منذ شهر أبريل الماضي.

وجاء هذا الصعود بدعم من صناديق صناعة السوق وصندوق تنمية السيولة وإقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء؛ في الوقت الذي أشارت فيه النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري إلى تحسن النتائج المالية لشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة وارتفاع أرباحها الصافية، كما استفادت بورصة مسقط من الأجواء الإيجابية التي شهدتها البورصة قبيل إعلان مؤسسة فوتسي راسل إدراج بورصة مسقط رسميًّا في قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال ترقيتها مستقبلًا من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ثانوية.