أثير - جميلة العبرية
قد يكون المسكن أول أصل كبير تمتلكه المرأة، وهو كذلك خطوة تعيد بها ترتيب علاقتها بالدخل والادخار والمستقبل، فحين تتاح فرصة التملك بسعر مدعوم داخل مدينة تجمع السكن والخدمات وفرص الأعمال، عندها يتسع السؤال ليشمل ما تضيفه هذه الملكية إلى استقرارها وما يمكن أن تجده حولها من فرص للعمل والاستثمار.
فكيف تستفيد المرأة من الخيارات السكنية المتاحة؟ وما فرص الاستفادة من مشروعات المدن المستقبلية؟
المسكن البداية لتكوين أصل
وفق ما نشرته “أثير” ضمن تغطية “أكتوبر العمران”، ترتبط حملة “سكنة وخزينة” بالتوعية بالاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وأُعلن خلالها عن دعم يصل إلى 40% من السعر الإجمالي، بما قد يخفض كلفة التملك للمستحق مقارنة بالسعر قبل الدعم.
ويمكن للمرأة المستحقة أن تنظر إلى هذا الخيار باعتباره فرصة لتوجيه جزء من مواردها أو دخلها إلى ملكية عقارية تنتفع بها للسكن، فبعد التحقق من إتاحة الخيار لها ومقارنة الوحدات وكلفة التمويل ورسوم الخدمات والصيانة، والدعم الذي سيساعدها على الشراء، حينها تحدد الالتزامات الكاملة قدرتها على الاستمرار.
فرصة بعد الـ 30
في أبريل 2025م، أعلن معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، تعديل السن المحددة لمنح الأراضي للمرأة غير المتزوجة إلى 30 عامًا بدلًا من أربعين، مع استيفاء بقية شروط الاستحقاق.
ويتيح هذا التعديل النظر مبكرًا في البدائل الإسكانية، لكنه لا يعني الحصول التلقائي على شقة، إذ تحتاج المستحقة إلى معرفة الخيارات المتاحة ومدى انطباق شروط المبادرة على حالتها.
ووفق إصدار “الفئات المجتمعية 2026”، تشير بيانات عام 2025 إلى أن أكثر من 340 ألف عُمانية بعمر 15 سنة فأكثر لم يسبق لهن الزواج، وهو رقم يشمل أعمارًا متعددة ولا يمثل عدد المستحقات للإسكان أو اللاتي أكملن الـ 30.
ملكية تواكب الاحتياجات
وفق القرار الوزاري رقم 75/2026، يُتاح للمستفيدين من “مسكنك الأول” التقدم للخيارات الإسكانية الأخرى بعد خمس سنوات كاملة من استلام الشقة وإشغالها بالسكن، وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها عند تقديم الطلب.
وفي متابعة سابقة لـ “أثير”، أوضحت الوزارة إمكانية الاحتفاظ بالشقة أو التصرف فيها وفق الأنظمة والإجراءات، إلى جانب الاستفادة من الخيارات الأخرى المتاحة، بما يمنح المستفيدة مساحة للتخطيط عند تغير احتياجاتها، مع ضرورة التحقق من ضوابط البيع والتأجير، وهنا تتضح القيمة المحتملة لـ“سكنة وخزينة“، مسكن يلبي احتياجًا قائمًا، وملكية يمكن البناء عليها مستقبلًا، مع بقاء ارتفاع السعر والعائد الاستثماري احتمالات تخضع للسوق.
مدينة للسكن والعمل والمشروعات
وفق المعلومات المنشورة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تتسع أهمية التملك داخل مدينة يجري تطويرها لتتكامل فيها الخدمات والمرافق، كما في مدينة السلطان هيثم، حيث يرتبط التخطيط للسكن بالتعليم والصحة والتجارة والترفيه، وتستهدف المدينة الأفراد والعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات.
ويفتح هذا التكامل أمام المرأة مجالات للمشاركة، فقد تسكن في أحد الأحياء، وتعمل في إحدى منشآته، أو تؤسس مشروعًا يخدم السكان، أو تشارك بمؤسستها في تشغيل المرافق وإدارتها، بحسب الفرص المطروحة والتراخيص ومراحل التشغيل.
وتبرز المجالات المحتملة في:
- التعليم ورعاية الأطفال، بالعمل في المدارس والحضانات، أو الاستثمار في خدماتها وتشغيلها وفق الاشتراطات المختصة.
- الخدمات التجارية والشخصية، بتأسيس المقاهي والصالونات والمتاجر والمشروعات التي تلبي الاحتياجات اليومية.
- إدارة المرافق وتشغيلها، بتقديم خدمات الصيانة والنظافة والتنسيق الزراعي للمنشآت والمباني.
- تجهيز المساكن، عبر التصميم الداخلي وتوريد الأثاث والستائر والإضاءة وتنظيم المساحات.
- الخدمات المهنية والرقمية، كالمحاسبة والتسويق والتصميم والحلول التقنية للمنشآت.
- المشروعات المنزلية، كالمنتجات الغذائية والحرفية والهدايا، عبر القنوات المرخصة ومنافذ البيع عند إتاحتها.
وهذه مجالات للدراسة وليست فرصًا معلنة للتعاقد، ولا يشترط دخولها امتلاك مسكن داخل المدينة أو الاستفادة من المبادرة، كما تمتد إلى المدن والأحياء المتكاملة الأخرى بحسب احتياجاتها.
فرص تحتاج إلى معلومات
يعتمد اختيار المشروع على معرفة السكان الفعليين ومواعيد انتقالهم والخدمات المنافسة، فتجهيز المنازل يرتبط بالتسليم، بينما تحتاج المقاهي والصالونات والخدمات اليومية إلى طلب مستمر.
وقبل البداية، تحتاج المرأة إلى التحقق من:
- الكلفة النهائية للمسكن والتمويل والرسوم.
- موعد التسليم وضوابط الاستخدام والتصرف.
- تراخيص المشروع وتكاليف تشغيله.
- آليات التعاقد والتسجيل لدى المطورين.
- السيولة اللازمة لاستمرار النشاط.
كما ينبغي الفصل بين ميزانية المسكن والمشروع، واختبار الطلب قبل التوسع، حتى تتحول الفرصة إلى ملكية ونشاط قابلين للاستمرار. بهذا الترابط، يجاور المسكن الخدمة، وتوفر المنشأة العمل، ويستجيب المشروع لحاجة السكان، لتتسع المدينة للموظفة وصاحبة المؤسسة والمستثمرة، وللمشروعات الصغيرة إلى جانب الاستثمارات الأكبر.
